المتأخّرين عن زمان صدورها، و هو الصُّغرى نعم الشكّ في ذلك كافٍ في إثبات ذلك.

الثاني: إثبات أنّها ليست حجّة بالنسبة إلى‌ من لم يقصد إفهامه، و هو الكبرى للقياس.

فلو ثبت أنّ الأخبار و الآيات ممّا قصد فيها إفهام جميع المكلّفين أو منع الكبرى المذكورة للقياس و فرض إثبات حجّيّة ظواهرها بالنسبة إلى‌ جميع المكلّفين فلا يتمّ دعواه و مطلوبه.

أمّا الكبرى: ففيها أوّلًا: ما تقدّم من إطباق جميع العقلاء و العلماء على الاحتجاج بظواهر الألفاظ في جميع محاوراتهم من غير فرق بين المقصود إفهامه و بين غيره، و الشارع- أيضاً- منهم، و تبعهم فيه، و أمضى بناءهم.

و ثانياً: فلأنّه (قدس سره) أوّل من اختار هذا القول و لم يسبقه في ذلك أحد قبله، فلو كان ذا صحيحا لما سلك العلماء و العقلاء قبله خلافه، و أمّا دعوى العلم الإجمالي بوجود قرائن حاليّة أو مقاليّة بين المتكلّم و المخاطب و لم تصل إلينا، فهي دعوى جُزافيّة، و نحن لا نُسلِّم العلم الإجمالي المذكور بعد الفحص التامّ عنها و الظفر ببعضها.

و أمّا الصُّغرى المذكورة فهي- أيضاً- ممنوعة، كما يظهر ذلك لمن لاحظ الأخبار المذكورة في أبواب القضاء من الوسائل، مثل‌

رواية «محمّد بن مسلم» [1] قال (عليه السلام) فيها: (من حفظ من شيعتنا أربعين حديثاً بعثه اللَّه- عزّ و جلّ- يوم القيامة فقيهاً عالماً)

، و هذا الخبر متواتر عنهم (عليهم السلام) و في بعضها [2]:

(ينتفعون بها)

، و ظاهر

[1]- وسائل الشيعة 18: 54، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 6.

[2]- وسائل الشيعة 18: 66 و 70، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 54 و 72.