أن يكون لدليل الخاص نظر إلى مدلول دليل العام على وجه الشارحية و التفسير بل هو مستقل في مدلوله و يتم فى نفسه و إن لم يكن فى البين دليل العام، و إنما يستكشف بدليل الخاص و بدلالته اللفظية بنحو من انحاء الدلالة عدم ثبوت الحكم العام واقعا لبعض افراد موضوعه بعد فرض تحققه، فاذا ورد دليل عام كقوله: (اكرم العلماء) أو (يجب اكرام العلماء) كان ظاهره شمول الحكم و هو وجوب الاكرام لكل من وجد و كان عالما فاذا ورد دليل خاص كقوله (لا تكرم الفساق من العلماء) أو (لا تكرم زيد العالم) كان هذا الدليل الخاص قرينة على عدم إرادة جعل ذلك الحكم المفاد فى الدليل العام بالنسبة إلى بعض افراد موضوعه و هو مورد الخاص- اعنى الفساق من العلماء- أو زيد العالم، بل المراد جعل نقيض ذلك الحكم، كعدم الوجوب، أو ضد ذلك الحكم- كالحرمة أو الكراهة- فيحمل العام حينئذ على الخاص و يخصص به بمقتضى التوفيق العرفي و اظهريته من الدليل العام الموجبة في طريق المحاورة العرفية لتقديم الاظهر على الظاهر فى مقام العمل، من دون فرق في ذلك بين تقدمه عليه أو تأخره عنه أو تقارنه معه، فانه على جميع التقادير من وجوه الجمع و التوفيق العرفى بين الدليلين.

و أما التخصص‌

فهو عبارة عن خروج بعض الافراد عن موضوع الدليل العام وجدانا بلا حاجة إلى تعبد و تشريع بل كما قد يحرز اندراج بعض الافراد فى موضوع الدليل المثبت للحكم مثلا، و انطباقه عليه قطعا، و وجدانا كذلك قد يحرز عدم اندراج بعض آخر فيه، و عدم انطباقه عليه بالقطع و الاحراز الوجداني كما إذا علمنا فى المثال المتقدم بان زيدا ليس من العلماء.

و الحاصل: ان الخروج في مورد التخصص خروج قطعى وجداني و لا يرتبط بباب التعبد و التشريع و لذا لا يكون التخصص فى الحقيقة من وجوه التوفيق العرفي‌