تحرير الأصول - النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 359

الجزء الرابع‌	4
مقدمة الكتاب‌	4
المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك‌	5
و ينبغي تقديم امور	5
(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،	5
(الثاني) هل البحث في اعتبار الاستصحاب بحث عن مسئلة أصولية	8
(الثالث) في بيان المائز بين قاعدة الاستصحاب بالمعنى المصطلح المبحوث عنه في المقام و بين ثلاث قواعد أخر مناسبة للاستصحاب من بعض الجهات‌	10
و أما (قاعدة استصحاب القهقري)	12
و أما (قاعدة اليقين و الشك الساري)	12
و أما (قاعدة المقتضى و المانع)	15
(الرابع)- فى بيان الانقسامات اللاحقة للاستصحاب من نواحى ثلاث‌	16
فاعلم ان الاستصحاب بالاعتبار الاول [أي ناحية نفس المستصحب‌] يقسم من وجوه	16
و اما تقسيمه بالاعتبار الثانى و هي ناحية الدليل الدال على تحقق المستصحب سابقا فينقسم الى اقسام ثلاثة،	17
و اما تقسيمه بالاعتبار الثالث و هى ناحية الشك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب‌	18
[في بيان أدلة اعتبار الاستصحاب و عدمه‌]	19
اما [الأول في‌] اعتبار الاستصحاب مطلقا	19
[الأول من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق الاجماع‌]	19
[الثانى من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق بان الثبوت في الزمن السابق يوجب الظن بالبقاء في الزمن اللاحق‌]	19
(الثالث) من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب بقول مطلق (دعوى) جريان سيرة العقلاء و بنائهم على اتباع الحالة السابقة	22
[الرابع من وجوه الاستدلال لاعتبار الاستصحاب الادلة التعبدية الدالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا مع كون الشك فى ناحية الرافع‌]	25
و كيف كان فالأخبار الواردة الدالة على حجية الاستصحاب على طائفتين	26
اما الطائفة (الاولى) [ما يدل بظاهرها على اعتبار الاستصحاب و عدم جواز نقض اليقين السابق بالشك اللاحق مطلقا من دون اختصاص بباب دون باب.]	26
فمنها صحاح ثلث لزرارة «رض»	26
اما (الصيحة الاولى) [لزرارة]	27
الصحيحة الثانية لزرارة	37
و أما الصحيحة الثالثة لزرارة (رضوان اللّه عليه)	52
و منها موثقة إسحاق بن عمار	55
و منها رواية محمد بن مسلم‌	56
و منها مكاتبة على بن محمد القاسانى،	60
و اما (الطائفة الثانية)- و هى الاخبار الخاصة الدالة على اعتبار الاستصحاب في الموارد المخصوصة	64
فمنها: رواية عبد اللّه بن سنان‌	64
و منها موثقة ابن بكير	64
و (اما الثاني): و هو ارادة الاستصحاب فقط من هذه الاخبار،	71
[ضابط الشك فى الرافع و المقتضي‌]	82
اما الشبهة الموضوعية	83
و اما الشبهات الحكمية و الشكوك المتعلقة بالاحكام الكلية	87
تذنيب [لبيان حقيقة الاحكام الوضعية و المائز بينها و بين التكليفية]	90
(الامر الاول)- انه قد اختلفت كلمات الاصحاب في حقيقة الاحكام الوضعية.	91
«الامر الثانى» تنقسم المفاهيم بالحصر العقلي الى اربعة اقسام	92
«الاول»: هي الحقائق الخارجية و المهيات المتأصلة	92
(الثاني): هي الحقائق الخارجية و الامور المتأصلة	92
«الثالث» هى المفاهيم الغير القابلة للوجود الحقيقى باحد النحوين المتقدمين‌	93
(الرابع) هي المفاهيم التى لا تقبل الا الوجود الفرضي البنائي‌	93
(الامر الثالث): [ما يتعلق بالأحكام الوضعية و التكليفية]	96
(الامر الرابع): [كيفية الجعل فى نوع المجعولات الشرعية إنما هي على نحو جعل القانون و القضايا الحقيقية]	99
(الامر الخامس) [توضيح الحال في بعض الوضعيات‌]	106
ينبغي التنبيه على امور	113
[الأمر] (الاول)- لا ينبغى الاشكال فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى جريان الاستصحاب‌	114
الأمر الثانى: لا اشكال في اعتبار الاستصحاب فيما إذا كان المستصحب متيقن الثبوت باليقين الوجداني و مشكوك البقاء	117
(بقى الكلام) في ما إذا كان المستصحب ثابتا بشي‌ء من الاصول المحرزة أو المحضة	126
(الأمر الثالث) قد يكون المستصحب امرا جزئيا و فردا خاصا، و قد يكون امرا كليا و عنوانا مشتركا،	132
الامر الرابع ربما يستشكل فى اعتبار الاستصحاب و جريانه فى الامور التدريجية الحصول الغير القارة فى الوجود،	158
المقام (الاول) في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الزمان‌	158
(المقام الثاني) فى جريان الاستصحاب و عدمه فى الامور الزمانية الغير القارة المتدرجة فى التحقق‌	169
(المقام الثالث) فى جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المتعلقة بالامور المقيدة بالزمان الخاص،	172
(الامر الخامس) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب و عدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التى بمعونتها تثبت الاحكام الشرعية،	188
المقام (الاول)- في جريان الاستصحاب و عدمه في نفس الاحكام العقلية	190
(المقام الثانى) في جريان الاستصحاب و عدمه في الاحكام المستكشفة من الاحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة،	192
(الامر السادس): [اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه‌]	194
(المقام الاول) [أي في أصل اعتبار استصحاب الحكم التعليقي و التقديري‌] فتنقيح البحث فيه يستدعى رسم امور	197
الأمر (الاول): انه لا يعتبر عقلا فى صحة الاستصحاب و خروج التعبد بالبقاء في مورده عن اللغوية أزيد من كونه ذا اثر	197
الأمر (الثاني) ربما تفرض الشبهة فى مورد الاستصحاب مصداقية،	198
(الامر الثالث) لا خفاء في ان الاحكام الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية	204
الأمر (الرابع) [في اعتبار الاستصحاب التعليقي و عدمه‌]	206
الأمر (الخامس) [بعض المناقشات في استصحاب الحكم الكلي‌]	210
و (اما المقام الثانى) [في أن الاستصحاب التعليقي هل يكون حاكما على التنجيزي في مورده أم لا]	219
الامر السابع وقع الخلاف و الاشكال فى اعتبار الاستصحاب و جريانه في بعض الاحكام الثابتة في الشرائع السابقة	222
(الامر الثامن) [في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية]	230
الامر التاسع [في أصالة عدم تأخر الحادث‌]	247
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها	253
(الاول): ربما يتوهم في فروض العلم بتاريخ أحد الحادثين، انه لا يختص جريان الاستصحاب بمجهول التاريخ،	253
(الثاني): انه لا بد من فرض الازمنة الثلاثة فى موارد فرض العلم الاجمالي بحدوث الحادثين في زمانين‌	254
(الثالث) [تردد الأمر بين الحادثين المتضادين‌]	261
الامر العاشر [استصحاب الصحة في الأعمال المركبة]	263
الامر الحادي عشر [اعتبار الاستصحاب في مورد الأمور الاعتقادية]	266
الامر الثاني عشر [فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و استصحاب حكم الخاص‌]	268
تذييل [في بيان الضابط في المقام‌]	292
الأمر الثالث عشر [فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام‌]	298
خاتمة	303
الأمر (الاول) [اعتبار اتحاد الموضوع في القضيتين‌]	303
(الأمر الثاني): [اعتبار اجتماع اليقين و الشك في الاستصحاب‌]	323
(الأمر الثالث) [اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب‌]	329
فما هو المهم و المقصود فى هذا المقام بيان جهة تقدم أدلة الطرق و الامارات على أدلة اعتبار الاستصحاب‌	330
[أما التخصيص‌]	330
و أما التخصص‌	331
و أما الحكومة	332
و أما الورود	337
بقى الكلام في بيان النسبة بين الاستصحاب و ساير الاصول العملية الشرعية و العقلية و بيان تعارض الاستصحابين‌	344
المقام (الأول) في بيان النسبة بين الاستصحاب و غيره من الاصول العملية العقلية أو النقلية،	345
المقام (الثاني) في تعارض الاستصحابين الذي منشؤه العلم بانتقاض الحالة السابقة فى احدهما مع عدم امكان الجمع بينهما في مقام العمل،	346
(الاول) ما إذا كان الشك فى أحدهما مسببا عن الشك فى الآخر	347
(الثاني) ما إذا لم يكن الشك فى أحد الاصلين مسببا عن الشك فى الآخر	349
فهرست الكتاب‌	353
استدراك‌	358

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 359

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست