بين الأدلة و النسب الملحوظة بينها فى المحاورات العرفية فالتعرض له و عده منها مبنى على نحو من التسامح.

و أما الحكومة

فهى عبارة عن تعرض أحد الدليلين لما يرتبط بمفاد الدليل الآخر من عقد وضعه بان يتعرض لنفيه. أو اثباته، أو لسعة دائرته، أو ضيقها، أو عقد حمله بان يتعرض لكيفية الحكم المفاد فيه، او نحو ذلك من الجهات المربوطة بمفاد الدليل الآخر مما لا يمكن ان يتكفل لبيانه، و لا يصلح أن يتعرض لحاله ذلك الدليل الآخر المحكوم من جهة تقدم رتبته أو تأخرها عما هو بصدد بيانه من الحكم المنشأ على فرض وجود موضوعه، من دون فرق فى ذلك بين ان يكون تعرض دليل الحاكم له بلسان الشرح و التفسير، لاشتماله على التعبير بمثل كلمة (اعنى) أو (اريد) أو كلمة (أي) أو نحو ذلك، أو لا يكون كذلك بل كان تعرضه له بنحو من انحاء الدلالة اللفظية.

و هذا مراد شيخنا العلامة الانصاري (قده) مما أفاده فى تعريف الحكومة من اعتبار الدلالة اللفظية و كون احد الدليلين بمثابة (أي) المفسرة فان معنى ذلك انه كما لا مجال لأي المفسرة مع عدم ما يفسر بها كذلك لا مجال لدليل الحاكم على تقدير عدم دليل المحكوم كما هو كذلك في جميع موارد الحكومة، لا انه لا بد في صدق الحكومة ان يكون دليل الحاكم شارحا و مفسرا.

و يشهد بذلك اعترافه (قده) بان النسبة بين أدلة اعتبار الامارات و أدلة اعتبار الاصول العملية، و كذلك النسبة بين الاصل السببي و الاصل المسببي، هي الحكومة مع انه لا يكون هناك شرح و تفسير فى السنة تلك الأدلة.

فما استظهره المحقق صاحب الكفاية من كلامه (قده) من ان الضابط للحكومة ان يكون احد الدليلين ناظرا بمدلوله اللفظى إلى مدلول الآخر على وجه الشارحية.