التفصيل الرابع و هو التفصيل بين الاحكام التكليفية و الوضعية

بجريان الاستصحاب فى الاول دون الثانى و قد استدل على عدم جريانه فى الثانى بان مجرى الاستصحاب لا بد من ان يكون اثرا شرعيا او موضوعا لاثر شرعى مع ان الاحكام الوضعية لا تكون كك لانها تكون من الامور الانتزاعية التى ينتزعها العقل من الاحكام التكليفية التى تكون هى الاثر الشرعى او الموضوع للاثر الشرعى.

و يرد عليه انه لا يلزم فى الاستصحاب ان يكون مجراه اثرا شرعيا او موضوعا لاثر شرعى بنفسه بل يكفى ان يترتب عليه الاثر الشرعى و لو بلحاظ منشائه و لا ريب فى ان الاثر الشرعى يترتب على الحكم الوضعى و لو بلحاظ منشائه الذى عبارة عن الحكم التكليفى و لذا يجوز استصحابه مع عدم جريان الاستصحاب فى الحكم التكليفى لجهة من الجهات.

و حيث انجر الكلام الى الاحكام التكليفية و الوضعية فيبغى ان نبحث عنه بالمقدار المساعد مع المقام حتى يتضح المرام فنقول.

قد اشتهر فى السنتهم ان الاحكام التكليفية و الوضعية مجعولة و استدل عليه بانها عبارة عن الاعتبارات التى يجعلها المولى بين امور خاصة ثم يحكم عليها باحكام خاصة فيحكم العقل بعد تلقيها بلزوم اتباعها لتحصيل رضاه مثلا قوله تعالى‌ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا و كك ساير القوانين الشرعية او العرفية يدل على الاعتبارات التى اعتبرها من بيده الاعتبار بمقتضى المصالح او المفاسد التى رآها و امر بها او نهى عنها و بعبارة ادق نقول اذا اشتقاق احد الى ان يفعل فعلا خاصا رآه لنفسه صلاحا فلا محالة يتحرك عضلاته نحوه بنفس اشتياقه المستتبع لارادته و كك الامر اذا اشتاق الى ان يفعله غيره إلّا انه يلزم فى هذه الصورة ان يظهر اشتياقه و ارادته بالانشاء القولى او الفعلى الذى يكون فى الحقيقة داعيا

- او طريقيا مع ان استفادة التعميم من اطلاق اليقين ايضا يتم بملاحظة نفس اليقين من غير فرق بين ان يكون موضوعيا او طريقيا.