الركون الى خبر المخبر الاصدق و عدم الركون الى غيره مصلحة نوعية و ان كان الركون اليه مؤثرا فى حصول الاطمينان بصدق خبره ايضا. و الحاصل انه يشكل التعدى مما يكون دخيلا فى صدق المخبرى الى ما يكون دخيلا فى صدق الخبرى كما انه يشكل عكسه ايضا.

و لا يخفى ان صفات الراوى تكون على قسمين. فقسم منها يكون مؤثرا فى صادقيته اصالة و فى صدق روايته تبعا كالاورعية و امثالها و لكن قسم منها لا يكون مؤثرا من هذه الجهة بطبعه و ان كان مزية فى حد نفسه كالا فقهية و امثالها و ما قاله الشيخ من تنقيح المناط المستلزم لجواز التعدى من المنصوص الى غيره لو تم فانما يتم فى القسم الاول لا فى القسم الثانى الذى لا يرتبط بصدق الرواية بل يرتبط بصحة الفتوى و الحكومة.

و يرد على الثانى ان مخالفة الخبر مع العامة لا تكون امارة على انه موافق مع الواقع كما ان موافقته معهم ايضا لا تكون امارة على انه مخالف مع الواقع خصوصا بملاحظة ان كثيرا من اخبارنا موافق معهم مع انه موافق مع الواقع ايضا كما ان كثيرا منها مخالف معهم مع انه مخالف مع الواقع ايضا و لذا لا يقطع بان ترجيح الخبر المخالف معهم على الخبر الموافق معهم الذى قد صرح به فى روايات الباب يكون بالنظر الى الواقع بل يحتمل او يظن ان يكون بالنظر الى الظاهر و بالنسبة الى الخبر الموافق معهم.

و بعبارة اخرى الخبر المخالف معهم يكون حجة بقياس الخبر الموافق معهم ظاهرا لا انه يكون موافقا مع الواقع دون هذا واقعا و لذا لا وجه لجعل الرشد الذى علل به ترجيحه بمعنى الموافقة مع الواقع حتى يتعدى منه الى اشباهه فافهم.

و مما قلنا تعرف فساد ما اجاب به الآخوند عن الشيخ تارة بان ترجيح الخبر المخالف مع العامة على الخبر الموافق معهم يحتمل ان يكون من اجل مطلوبية نفس المخالفة معهم لا من اجل ترجيح الحجة على الحجة و اخرى بان ترجيحه عليه‌