[حول ما قاله الشيخ المتعدى من المرجحات المنصوصة]

نعم يثمر هذا النزاع على فرض تمامية اطلاق روايات التخيير كما يقول به بعض الاعيان فانه على هذا الفرض يبحث عن ان المرجحات المنصوصة هل يكون تعبدية كما يظهر من المشهور فعليه يرجع الى روايات التخيير مع عدم وجودها و لو مع وجود المرجحات الغير المنصوصة او تكون ارشادية كما يظهر من الشيخ و اتباعه فعليه لا يرجع اليها الا مع عدم وجود المرجحات المنصوصة و غير المنصوصة معا.

و كيف كان قد استدل على كونها ارشادية بوجوه نشير الى اهمها.

الاول ان مرجحية الأصدقيّة التى ذكرت فى المقبولة او الاوثقية التى ذكرت فى المرفوعة لا تكون لنفسها بل تكون لازدياد الاطمينان بصدق الرواية بسببها و لذا يتعدى الى كل ما يكون دخيلا فى حصول الاطمينان بها و لو لم يكن منصوصا.

الثانى ان ما قاله الامام ع لتعليل ترجيح الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق لهم بان الرشد فى خلافهم ظاهر فى ان الترجيح به يكون من اجل أماريته على موافقته مع الواقع و لذا يتعدى الى كل ما يكون امارة على موافقته مع الواقع و لو لم يكن منصوصا.

الثالث ان ما قاله ع لتعليل ترجيح الرواية المشهورة على الشاذ النادر بان المجمع عليه لا ريب فيه يدل على ان كل ما يرفع الريب او يقلله فهو مرجح على غيره و لو لم يكن منصوصا.

و لكن يرد على الاول ان الأصدقيّة ان كانت من اوصاف الرواية فالحق يكون معه و لكنها تكون من اوصاف الراوى المعبر عنها بصدق المخبرى و لا تكون من اوصاف الرواية المعبر عنها بصدق الخبرى حتى يلزم التعدى منها الى كل ما يكون دخيلا فيه.

نعم الصدق المخبرى يكون مؤثرا فى حصول الاطمينان بصدق الخبرى و لكن لا يقطع بان اعتباره يكون لغاية حصول اطمينان المزبور اذ يحتمل جدا ان يكون فى نفس‌