الفحص عن حال الروايتين المتعارضتين اللتين تمسك بهما الحاكمان اذ لا يمكن هذا الفحص الا فى الموارد التى تكون للمتخاصمين احاطة كثيرة بمضامين الروايات و اسنادها و موافقاتها و معارضاتها و مثل هذا يكون من شأن المجتهدين و لا يكون من شأن المتخاصمين اللذين يكونان غالبا من العوام المقلدين.

و لذا لا بد من ان يقال ان المقبولة لا تكون ناظرة الى مقام ترجيح رواية على رواية اخرى بل تكون ناظرة الى مقام ترجيح حاكم على حاكم آخر و ان اشارت ايضا الى بعض مرجحات الرواية لغاية تميز الحاكم الراجح بها اجمالا لا لغاية ايجاب العمل بها بالنسبة الى نفس الرواية فافهم‌ [1].

[1] يظهر من التأمل فى المقبولة انها و ان نتعرض فى صدرها بمسألة اختلاف الحاكمين إلّا انها تنظر فى جميعها حتى فى صدرها الى مسئلة اختلاف الروايتين و كيفية ترجيح احدهما على معارضه بل يظهر منه انها قد جعلت رفع عويصة عن تلك المسألة من صغريات رفع عويصة هذه المسألة بمعنى انها قد بينت مرجحات حاكم على حاكم آخر و لكن لا مطلقا بل بالنظر الى الرواية التى يتكل كل واحد منهما عليها خصوصا بملاحظة ان حكم الحاكم الحق فى ذلك الزمان كان على وفق الرواية غالبا كما ان حكم المجتهد الحق ايضا كان على وفقها غالبا.

و كيف كان يشهد على ما نقول قرائن مختلفة من نفس المقبولة. منها انه سئل عن الامام عن اختلاف الحاكمين فى الرواية فاجاب بان الحكم يكون للحاكم الذى يكون اعدل و افقه و اصدق فى الرواية و على هذا يكون السؤال و كذا الجواب ناظرا الى نفس الرواية و مرجحاتها على معارضها حتى فى مورد اختلاف الحاكمين.

و منها انه سئل ايضا عن اختلاف الحاكمين فى الرواية لاستواء المرجحات-