و صدر هذه المقبولة و إن كان صريحا فى بيان مرجحات حاكم على حاكم آخر و لكن لا يكون هناك دليل و لا اجماع على ان مرجحات الحاكم تكون مرجحات ايضا للراوي او الرواية بل انعقد الاجماع على ان باب الحكومة يفترق عن باب الرواية فى كثير من المرجحات و ان يشترك معه فى بعضها. مثلا الافقهية يكون مرجحا للحاكم بالاجماع و بتصريح هذه المقبولة مع ان العلماء لا يعدونه مرجحا للراوى او الرواية.

و من هنا يظهر لك فساد ما يدعى من اشتراك الراوى مع الحاكم فى المرجحات التى ذكرت للحاكم فى المقبولة معللا باتحاد مناطهما او باتحاد شخصهما فى زمان صدور المقبولة. وجه الفساد انه و ان اتحد شخصهما فى ذلك الزمان و لكن اختلف حيثيتهما فى كثير من الجهات و من جملتها المرجحات لان من المرجحات تكون الافقهية التى تعد من مرجحات الحاكم اجماعا مع انه لا يكون من مرجحات الراوى من حيث هو راوى قطعا.

نعم يمكن ان يقال ان المرجحات المذكورة فى ذيل المقبولة تكون بصدد بيان حكم الروايتين المتعارضتين و لكن يرد عليه انه لا يكون عاما لجميع موارد الروايتين المتعارضتين بل يكون مختصا حسبما يظهر من المقبولة بمورد الروايتين المتعارضتين المتين تمسك بهما الحاكمان مع انه لم يعمل العلماء به حتى بالنسبة الى هذا المورد فضلا عن غيره و ذلك لانهم قد اجمعوا على ان اتباع حكم الحاكم الاول يجب على المتخاصمين بل يجب على الحاكم الآخر و لم يقل احد منهم انه يتوقف فى اتباع حكمه الى ان يحكم الحاكم الآخر ثم يلاحظ خصوصيات كل واحد من الروايتين الذى تمسك به كل واحد منهما لحكمه فان هذا فقه جديد يلزم الاضطراب بل الحرج منه.

اضف الى هذا ان المخاطب فى ذيل المقبولة و كذا فى صدرها يكون احد المتخاصمين او من هو بمنزلته و لا ريب فى انه لا يجب على المتخاصمين‌