ورود الخبرين المتعارضين و هو لا يتفاوت حاله قبل الاخذ بواحد منهما او بعده و ثانيا لو فرض ان التخيير يكون موضوعا له و لكن موضوعيته لا يكون من حيث عدم الوصول الى الحجة الظاهرية حتى يرتفع بسبب الاخذ باحدهما بل يكون من حيث عدم الوصول الى الحجة الواقعية و هو ايضا لا يتفاوت حاله قبل الاخذ بواحد منهما او بعده.

و لكن يرد ايرادهما بان الشيخ لا يقول ان موضوع الاخبار العلاجية عبارة عن التحير واقعا بل يقول انه على فرض كون الاصل فى الخبرين المتعارضين التساقط كما عليه المشهور فلا محالة يصير المكلف متحيرا فى وظيفته ظاهرا و لذا قد جعل الشارع له التخيير فى الاخذ باحدهما المستلزم لارتفاع تحيره ظاهرا. و حيث انه يشك فى ان هذا الجعل الثانوى يكون بدويا او يكون استمراريا فلا بد من ان يكتفى بالقدر المتيقن منه الذى ينطبق على كونه بدويا اذ مع الاخذ باحدهما يحصل للمكلف حجة و لو ظاهرا و معه يشك فى حجية الخبر الآخر بالنسبة اليه و لا ريب فى ان الشك فى الحجية مساوق مع عدم الحجية. بل يمكن ان يقال ان امر الشارع بالتخيير يكون كسائر اوامره بنحو صرف الوجود لا الطبيعة السارية و عليه يصير التخيير بدويا حتى من جهة كونه ظاهرا من امره لا من جهة كونه متيقنا منه فقط نعم يمكن ان يرد على الشيخ ان الامر بالتخيير فى باب الخبرين المتعارضين لا يكون مولويا بل يكون ارشاديا من غير فرق بين ان نقول بتعلقه بالعمل او بتعلقه بالاخذ. و ذلك لان التخيير بين الخبرين المتعارضين يكون من الاحكام العقلية التى يحكم العقل به بمناط اللابدية او غيره كما اشرنا اليه و حيث ان حكمه به يدور مدار وجود شرطه الذى عبارة عن التحير الناشى من عدم الوصول الى الواقع و هو يكون بنحو الطبيعة السارية لبقائه بحاله حتى بعد الاخذ باحدهما فلذا يصير مشروطه اى الحكم بالتخيير ايضا بنحو الطبيعة السارية فافهم.