مصاديق لمتناقضين بالذات او بالعرض فهو لا يكون مؤثرا لان التخيير بينهما يدور امره بين الفعل و الترك و هو يكون من الامور القهرية التى حاصلة بنفسها.

و ان كان بالنظر الى الاخذ باحدهما ثم تطبيق العمل على وفقه فهو لا يكون مطلوبا بنفسه لان الغرض من الامارة لا يكون إلّا العمل بها و اما الاخذ بها و الالتزام عليها فهو خارج عن مفادها حتى فى غير موارد تعارض الاخبار فضلا عن موارد تعارضها.

و اشكل النائينى على اصل تصوير السببية فى الروايتين المتعارضتين بان السببية تبتنى على المصلحة السلوكية و هى تكون باعتبار التطرق الى الواقع بما يكون طريقا اليه بطبعه و حيث انه تسقط طريقية الروايتين المتعارضين الى الواقع بسبب المعارضة فعليه لا وجه للمصلحة السلوكية فيهما حتى يتم معها تصوير السببية لهما فيجعل التخيير بينهما.

و لكن يرد عليه اولا ان المصلحة السلوكية التى يبتنى عليها تصوير السببية لا تكون باعتبار التطرق الى الواقع بل تكون باعتبار العمل على نفس الامارة

و ثانيا لو سلمنا انها تكون باعتبار التطرق الى الواقع فنقول ان التطرق الى الواقع لم يعتبر بالنحو الفعلى بل يعتبر بالنحو الشأنى و لا ريب فى ان الشأنى منه موجود فى كل امارة بطبعها و لو مع ابتلائها بالمعارض لها.

[فى حكم الروايتين المتكافئتين بالنظر الى الاخبار العلاجية]

فتحصل من جميع ذلك انه فى الروايتين المتعارضتين يكون مقتضى الاصل على الطريقية التساقط عند الاعلام و التخيير عندنا و على السببية التخيير عند الاعلام و كذا عندنا.

هذا كله يكون بالنسبة الى الموضع الاول.

و اما الموضع الثانى و هو مقتضى الروايات العلاجية فقد اختلفوا فيما يستفاد منها على اقوال ثلاثة: الاول التخيير مطلقا الثانى التوقف عن الحكم الملازم للاحتياط فى العمل مطلقا الثالث التخيير ان لم يمكن‌