الوصول الى الامام و التوقف ان امكن.

و ليعلم ان لتخيير المستفاد من الروايات العلاجية لو كان حكما تعبديا كما يطهر من كلمات العلماء فهو دليل على ان حجية الامارة ككل واحد من الخبرين المتعارضين تكون عندهم من باب الطريقية لا من باب السببية. لانه على السببية يكون التخيير موافقا للقاعدة و لا يكون مخالفا لها حتى يصير حكم الروايات العلاجية به حكما تعبديا و حيث انهم يقولون بالطريقية فلا بد اولا من توجيه التخيير على الطريقية. بحسب مقام الثبوت حتى يمكن الالتزام به حسب مقام و يمكن توجيهه بوجهين.

الاول ان جعل الحجية للامارة يكون من اجل اصابتها الى الواقع غالبا لا دائما اذ لا ريب فى انها لا تصيب الى الواقع فى كثير من الموارد و ان كانت حجة حتى فى هذه الموارد من باب المعذرية كما انها تكون حجة فى موارد اصابته الى الواقع من باب المنجزية.

و حيث ان كل واحد من الخبرين المتعارضين كقوله صل الظهر و صل الجمعة واجد لشرائط الحجية بنفسه فلذا لا مانع من جعله حجة غير معارضته مع الخبر الآخر و لكن يرتفع هذا المانع بجعله حجة بالنحو التخييرى بان يقيد العمل بكل واحد منهما بترك العمل بالآخر غاية الامر انه يلزم من هذا تضييق دائرة منجزيته و توسعة دائرة معذريته لان منجزيته تكون فى صورة واحدة و هى صورة العمل به مع اصابته الى الواقع و لكن معذريته تكون فى صورتين.

الاولى العمل به مع عدم اصابته الى الواقع.

الثانية عدم العمل به مع العمل بالخبر الثانى سواء اصاب الخبر الاول الى الواقع ام لم يصب اليه و كك الكلام بالنسبة الى الخبر الآخر فانه ايضا تتضيق دائرة منجزيته و تتسع دائرة معذريته بالكيفية المزبورة.

و بالجملة ملاك حجية الامارة و هو اشتمالها على جهة المعذرية موجود فى الخبرين المتعارضين كما انه موجود فى غيرهما غاية الامر انه يكون فيهما اخف منه فى غيرهما لتضييق المنجزية و توسعة المعذرية فيهما و لكن لا يضر هذا