الثالثة و الرابعة بتقييد مفهوم كل واحد منهما بمنطوق الآخر فيستنتج منهما وجود الضمان فى الدنانير و الدراهم مطلقا و عليه تصير الطائفتان الاخيرتان بمنزلة طائفة واحدة. الثانى انه تخصص الطائفة الاولى بالطائفيين الاخيرتين و يستنتج من تخصيصها بهما عدم الضمان الا فى الدنانير و الدراهم.

و انما الخلاف يكون فى الطائفة الثالثة من حيث انه هل تخصص الطائفة الاولى بها ايضا كما تخصص بالطائفتين الاخيرتين أو لا تخصص بها فقال بعضهم بالاول و قال بعضهم بالثانى.

و استدل للاول بان الطائفة الثالثة تكون كالطائفتين الاخيرتين خاصة بالنسبة الى الطائفة الاولى غاية الامر ان الطائفة الثالثة تكون اعم منهما لانها تدل على الضمان فى مطلق الذهب و الفضة و لكنهما تدلان على الضمان فى خصوص الذهب و الفضة المسكوكين و هما الدنانير و الدراهم و لكن هذا لا يوجب تفاوتا من حيث اخصية جميعها بالنسبة الى الطائفة الاولى و لذا يلزم ان تخصص بجميعها. و بالجملة المسألة تكون من مصاديق ما اذا ورد عام و خاصان يكون احدهما اعم من الآخر و قد قلنا آنفا ان العام يخصص ح بالخاص الاعم و هو مستلزم بل متضمن لتخصيصه بالخاص الاخص ايضا.

نعم لو احرز وحدة المطلوب بين الخاص الاعم و الخاص الاخص فعليه يحمل الاعم على الاخص فلا يخصص العام الا بالاخص و لكن لم يحرز هذه الوحدة فيما نحن فيه بل قد يدعى استبعاد حمل الاعم على الاخص فيما نحن فيه بدعوى انه مستلزم للحمل على الفرد النادر لان مصاديق العارية من الذهب و الفضة تكون بحسب الغالب من الحلى و امثاله الغير المسكوكة و قل ما يكون من الدنانير و الدراهم المسكوكة و إن كانت هذه الدعوى مردودة بان عارية الدنانير و الدراهم مضافا الى عدم قلتها قد صرح بها فى روايات الطائفة الثانية و الثالثة و لذا يرتفع اشكال الحمل على النادر من أصله لان هذا الاشكال مخصوص بما اذا كان الفرد النادر فردا خفيا و اما اذا صرح به فى متن الدليل فلا