العام هل يكون بمناط الاقوائية فلا يقدم عليه لو كان اضعف منه فى الظهور او كان بمناط القرينية فيقدم عليه و لو كان اضعف منه فى الظهور. و الحق كما عليه الشيخ و اكثر اتباعه الاول و لكن يظهر من بعضهم كالنائيني الثانى.

و استدل للثانى بان الخاص يكون بمنزلة القرينة على العام من اجل انه لا يتم المراد الا به فكما ان كل قرينة حاكمة على ذيها من حيث انها ناظرة و شارحة لما يراد منه و إن كانت دلالتها اضعف من دلالته فكك الخاص يقدم على العام و ان كان دلالته اضعف من دلالته. مثلا لفظ اسد فى قولنا رايت اسدا يرمى و ان كان ظاهرا فى الحيوان المفترس بالوضع و لذا يكون ظهوره اقوى من ظهور لفظ يرمى فى الرمى بالنبل الذى يكون بمقدمات الحكمة و لكن يقدم هذا الظهور الاضعف على ذاك الظهور الاقوى بالحكومة من اجل انه قرينة على ما يراد منه و الخاص ايضا يكون كك بمعنى انه يكون كالقرينة ناظرا الى العام و شارحا لما يراد منه و لذا يقدم عليه بالحكومة و لو كان اضعف منه.

و لكن يرد عليه اولا ان وزان تقديم الخاص على العام لا يكون وزان تقديم القرينة على ذى القرينة لان القرينة تكون بطبعها بل بلفظها ناظرة الى ذى القرينة حتى فى مقام كشف ظهوره بحيث انه لا يتم ظهوره بدون ملاحظة قرينيته و لكن الخاص لا يكون ناظرا الى العام فى هذا المقام بل يكون ناظرا اليه فى مقام الحجية بل ربما لا يكون ناظرا اليه حتى فى مقام الحجية غاية الامر انه يجمع بينهما من باب الجمع بين الدليلين بطريق تقديم الخاص على العام من اجل اقوائيته منه من دون ان يكون ظهور العام منوطا بعدم الخاص فى قباله بل من دون ان ينثلم ظهور العام حتى مع تقديم الخاص عليه.

[فى وجه تقديم الخاص على العام و ما يرد على تقريب الشيخ و النائينى و الحائرى و العراقى ره‌]

اما الناحية الثانية و هى انه بعد ما ثبت ان تقديم الخاص على العام يكون بمناط الاقوائية المستلزم للتخصيص و لا يكون بمناط القرينية المستلزم للحكومة اختلفوا فى ان تقديم دليل اعتبار الخاص و هو اصالة الظهور الجارى فى ناحيته على دليل اعتبار العام و هو اصالة الظهور الجارى فى ناحيته هل يكون بمناط الحكومة او الورود او غيرهما و قد سلك الاعلام كالشيخ الانصارى و الاستاذ