responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 348

القسم الثانى الذى اشرنا الى بعضها آنفا فانه مع عدم وجود واقع قبل اجراء القرعة لا معنى لامارية القرعة عليه و ثانيا انه لا يتم حتى فى الموارد المشكلة التى يكون لها واقع لان جهة كشف الامارة عن الواقع و لو ناقصا لا بد من ان تحرز بنظر العقل اليها حتى بصير تاما بامضاء الشارع مع انه لا يرى العقل جهة كشف للقرعة لانه لا يرى ارتباطا بينها و بين الواقع. و بعبارة اخرى لا يكون فى طبع القرعة جهة كشف عن الواقع عند العقلاء حتى تصير امارة شرعية بامضاء الشارع لها و لذا لا بد من ان يحكم بانها عند العقلاء و كذا عند الشارع تكون اصلا يتكل عليه للتسهيل فى الموارد المشكلة الموجبة للحيرة كسائر الاصول العملية مثل اصالة التخيير و البراءة.

و اما التعبيرات المذكورة فى الروايات الظاهرة بل الناصة على القرعة تكون مصيبة لا غالبا بل دائما فهى لا تدل على ان القرعة تصيب الى نفس الواقع بل تدل على ان العناية الربوبية توصل عبده المتحير المتوسل بالقرعة اما الى نفس الواقع و اما الى بدل الواقع الذى يكون مثله او احسن منه و لذا يصح ان يقال ان القرعة تكون مصيبة لا غالبا بل دائما. و انت خبير بان هذه الاصابة الدائمية ايضا قرينة على ما قلنا من ان حجتيه القرعة لا تكون من حيث اماريتها على الواقع بل يكون من حيث المصلحة التى تترتب على نفسها و إلّا فلا يكون شى‌ء من الامارات مصيبة الى الواقع دائما بل تكون مصيبة اليه غالبا فافهم.

اضف الى هذا انه يظهر من الروايات و من مناسبة الحكم و الموضوع ان القرعة انما شرعت فى حق الشاك المتحير الذى لا يكون له طريق الى وظيفته و إلّا يرجع اليه لا الى القرعة و بعبارة اخرى يظهر منها ان الشك يكون موضوعا للقرعة لا موردا لها و هذا ايضا قرينة على كونها اصلا لا امارة. و اضف الى هذا ايضا انها لو كانت امارة لوقع التعارض بينها و بين ساير الامارات مع انه لا خلاف فى ان ساير الامارات تقدم عليها من دون ان تعارض معها. نعم تشبه القرعة بالامارة من حيث ان لوازمها تكون حجة كما يظهر من ادلة اعتبارها كالروايات او غيرها و لكن مجرد

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست