له و بالحكومة مع النظر اليه و طور آخر منه لا يكون مستندا الى حصول العلم او الاطمينان بل يكون مجرد بناء عملى يتكل عليه من باب اللابدية و لا ريب فى ان مثل هذا لا يقدم على الآيات و الروايات المزبورة و القدر المتيقن من بناء العقلاء فى الاستصحاب انه يكون من هذا الطور لا الطور الاول و لذا لا يبعد ان يكون الفرق بينه و بين الظهورات التى تكون من الطور الاول موجها.

ان قلت اثبات حجية الاستصحاب بناء العقلاء لا يتوقف على احراز امضائه من طرف الشارع حتى يقال بانه لا يتم بملاحظة الآيات و الروايات المزبورة التى لا اقل من احتمال رادعيتها بل بثبت حجيته مع عدم احراز رادعيتها و حيث ان رادعيتها تكون احتماليا فلذا لا تكون محرزة حتى تضر بحجيته خصوصا بملاحظة ان عدم الرادعية لا يكون بمعنى عدم وجود الرادع واقعا حتى لا يمكن احراز عدمه مع احتمال وجوده بل يكون بمعنى عدم وجود الرادع ظاهرا و لذا يمكن احراز عدمه حتى مع احتمال وجوده.

قلت حجية الآيات و الروايات المزبورة منجزة بنفسها و لكن حجية بناء العقلاء على الاستصحاب معلقة على عدم ردع الشارع عنه لو لم تكن معلقة على امضائه له و لذا حجية الاولى تكون فعلية و حجية الثانية تكون شأنية و لا ريب فى انه اذا دار الامر بينهما يحكم بحكومة الاولى على الثانية لو لم يكن اعتبار الثانية من جهة افادتها للعلم العادى و إلّا انعكست الحكومة فيحكم بحكومة الثانية على الاولى فافهم.

و منها الروايات و هى العمدة فى الباب و نقتصر على بعضها رعاية للاختصار.

فمنها مضمرة زرارة

التى لا يضرها الاضمار بعد كونها من مثل زرارة الموثق عندنا بكل الوثوق و هى «قلت له الرجل ينام و هو على وضوء أ يوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء قال (ع): يا زرارة قد تنام العين و لا ننام القلب و الاذن‌