اضف الى هذا ان وجه بنائهم على حجية الاستصحاب على فرض تسليم جريانه فى امور معادهم ايضا لا يكون منحصرا فى جهة الاخذ بالحالة السابقة اذ يمكن ان يكون من جهة اعتمادهم على الظن الحاصل منها او من جهة عملهم بالاحتياط الموافق معها و على هذا ايضا يصير دليلا آخرا يبحث عنه فى ضمن البحث عن حجية مطلق الظن او فى ضمن البحث عن وجوب الاحتياط مع عدم كون مطلق الظن حجة.

و لكن الانصاف ان حجية الاستصحاب عند العقلاء لا يكون من جهة موافقته مع الاحتياط و لا من جهة حصول الظن منه بل يكون من جهة نفس بنائهم على عدم الالتفات الى الشك المسبوق باليقين و الشاهد على هذا انهم يعملون بالاستصحاب حتى مع عدم حصول الظن منه و حتى مع عدم كونه موافقا مع الاحتياط و بعبارة اخرى انهم يتبعون الحلة السابقة المتيقنة لعدم التفاتهم باحتمال تغييرها الا بعد إتيانه و لو كان حكمة عدم التفاتهم به غلبة موافقتها مع الاحتياط او غلبة حصول الظن منها.

و كك الانصاف ان حجية الاستصحاب عند العقلاء لا يختص بامور المعاش بل يعم امور المعاد حتى مع عدم وجود هذه الامور فيما بينهم لانه لو لم تكن لهم هذه الامور و لكن نكون لهم امور السياسة و المجازاة و الحقوق و امثالها و انت خبير بان هذه الامور نكون شبيهة بامور المعاد بل تكون بعينها و لو من بعض الجهات و لذا يكون بنائهم على اجراء الاستصحاب فيها كاشفا عن انهم يرونه حجة فى امور المعاد ايضا.

و لكن اشكل الآخوند على حجية الاستصحاب ببناء العقلاء بان الآيات الدالة على حرمة اتباع غير العلم و كذا الروايات الدالة على وجوب العمل بالاحتياط او البراءة عند الشك و عدم العلم تردع عن بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب و لو مع فرض تماميته بنفسه لان الاستصحاب لا يكون مفيدا للعلم قطعا و لذا يحرم اتباعه بمقتضى الآيات و الروايات المزبورة.