و يلزم من التمسك به لغويتها كما انه يكون محكوما ايضا لقاعدة التجاوز و الفراغ و اصالة الصحة بعين هذه الجهة فلذا تصير البينة المزبورة مجردة عن الاستصحاب فى الحقيقة و عليه لا تصير معارضة مع اليد التى تدل على مالكية ذى اليد فى الزمان الحاضر بل يمكن ان يقال ان اليد من اجل انها امارة مثبتة للوازمها تدل على انقلاب مفاد بينة المدعى بتبدل مالكيته بمالكية ذى اليد.

و خالف بعضهم مع المشهور و قال انه بالنظر الى بينة المدعى لا يصير ذو اليد منكرا بل يصير مدعيا من اجل انه يدعى مالكيته لما قامت عليه البينة و لذا يلزم عليه ان ياتى بالبينة على مالكيته و إلّا يؤخذ المال من يده و يرد الى المدعى الذى اتى بالبينة.

و لكن يرد عليه ان ذا اليد المخالف لبينة المدعى لا يصير مدعيا إلّا بملاحظة استصحاب بينة المدعى مع انه يكون محكوما لليد حتى باعترافه. اضف الى هذا ان تشخيص المدعى و المنكر يكون باعتبار الزمان الحاضر الذى يكون ذو اليد هو صاحب الحجة فيه و ذلك لان الزمان السابق لا يكون منظورا بنفسه حتى فى نظر المقيم للبينة بل يكون منظورا باعتبار الزمان الحاضر الذى لا يتم بينته بالنسبة اليه إلّا بالاستصحاب الذى يكون محكوما لليد حسب الفرض و لذا لا يصير ذو اليد مدعيا فى قبال المقيم للبينة بل يبقى على كونه منكرا.

و اما الصورة الثالثة فالمشهور بل قيل الاجماع فرقوا بينها و بين الصورة الثانية و حكموا بان ذا اليد مع اقراره بان ما فى يده كان لغيره فى الزمان السابق ينقلب عن كونه منكرا و يصير مدعيا لانه فى الحقيقة يدعى الانتقال الذى يكون من لوازم اقراره. و بعبارة اخرى ينطبق على ذى اليد المقر لغيره ضابط المدعى و هو الذى لو ترك ترك لانه لو لم يكن مدعيا للانتقال اليه بعد اقراره لغيره لما تتحقق خصومة بينه و بين غيره فكانه هو الذى اوجد الخصومة معه و لذا يلزم عليه ان يقيم البينة و إلّا يحكم بانتزاع المال منه و رده اليه و هذا بخلاف ما اذا كانت‌