يكون المشروط مع شرطه من قبيل المركب الاتحادى التقيدى الذى لا ينفع استصحاب بقاء الشرط لاثبات المشروط بوصف كونه مشروطا لانه يكون حسب الفرض متقيدا بالشرط و استصحاب بقاء الشرط و ان يثبت تحقق ذاته إلّا انه لا يثبت تقيد المشروط به إلّا بالملازمة. فعلى هذا لا بد لنا من ان نلتزم فى امثال استصحاب الطهارة الذى يثبتون به صحة الصلاة المشروطة بها اما بخفاء الواسطة فى الملازمة الموجودة بين الطهارة المستصحبة و صحة الصلاة و اما باستثناء لوازم المستصحب فى خصوص المورد من اجل ان الامام قد حكم بالصحة بسببه فى مثل رواية زرارة التى قد مر تحقيقها فى ضمن المباحث السابقة.

الثانى ان يكون الشرط معتبرا فى المشروط بذاته لا باضافته و لا يبعد ان يكون منه الاحرام بالنسبة الى الحج. فمثل هذا الشرط يكون كالجزء فى الواقع إلّا انه يفترق عنه فى انه خارجى و الجزء داخلى فكما ان استصحاب بقاء الجزء الداخلى يدل على تمامية الكل مع انضمام ساير الاجزاء اليه و لا يرد عليه اشكال المثبتية فى الموارد التى يكون تركيب الكل بالنحو الانضمامي الذى يحصل بنفس تحقق الاجزاء بالكيفية المأمورة بها من دون ان يعتبر معها تقيد على حدة حتى يصير من قبيل التركيب الاتحادى فكك استصحاب بقاء الجزء الخارجى يدل على تمامية الكل بعين هذه الجهة.

[حول استصحاب الطبيعى لترتيب اثر الفرد و بالعكس‌]

الامر الرابع قد يتوهم ان ترتيب اثر الطبيعى على الفرد بجريان الاستصحاب فى الفرد يكون مثبتا بدعوى ان احراز الفرد تعبدا لا يكون بعين احراز الطبيعى حتى يترتب عليه اثره بل يكون ملازما له و لذا لا يترتب عليه اثره باستصحاب فرده الا على القول بالاصل المثبت و لكنه مندفع بان الطبيعى اما يلحظ مستقلا بنفسه و اما يلحظ مرآتا الى افراده فان لوحظ مرآتا الى افراده فلا ريب فى ان الاثر يكون فى الحقيقة لافراده و انما عبر عنها بالطبيعى فى لسان الدليل ليكون عنوانا عاما يشاربه اليها بسهولة. و اما ان لوحظ مستقلا بنفسه فالحق ان الطبيعى و الفرد لا يكونان متلازمين‌