حتى يصير اثبات الطبيعى باستصحاب فرده مثبتا بل يكونان متحدين مصداقا لو لم يكونا متحدين مفهوما، و ذلك لان حصة من الطبيعى موجودة فى كل فرد من افراده بل لا يكون الفرد من حيث هو فرد الاحصة منه و لذا لا يرد على الاستصحاب المزبور اشكال المثبتية التى تبتنى على الملازمة. خصوصا بملاحظة ان الطبيعى الذى اخذ موضوعا فى لسان الدليل لا يكون موضوعا للاثر بنفسه بل يكون موضوعا له بعنوان حصصه التى تكون بعين افراده كما اتضح فى محله من ان نسبة الطبيعى الى افراده يكون كنسبته الآباء الى الابناء لا كنسبة الاب الى الابناء [1].

[فى بعض الفروع التى يتوهم ارتباطها بالاصل المثبت‌]

ثم انهم قد ذكروا فروعا يتوهم كونها من باب الاصل المثبت.

منها انه لو اتفق الوارثان على اسلام الاول فى اول شعبان و على اسلام الآخر فى اول رمضان مثلا و لكن اختلفا فى ان مورثهما هل مات فى شهر شعبان حتى يرث الاول فقط او مات فى شهر رمضان حتى يرثان معا فان جملة من الاعلام و منهم صاحب الشرائع قد حكموا فى هذا الفرع و امثاله بانهما يرثان معا معللا بان‌

[1] البحث عن ترتيب آثار الطبيعى على الفرد بسبب استصحاب الفرد و كذا البحث عن ترتيب آثار الفرد على الطبيعى بسبب استصحاب الطبيعى لا محصل له ظاهرا اذ الفردان لوحظ بشخصه اى بجميع ما له من الخصوصيات الخارجية فهو لا يكون مسانخا مع الطبيعى بل يكون اجنبيا عنه بالمرة و لذا لا ينفع استصحاب احدهما لاثبات وجود آخر و لا لاثبات آثار الآخر كما لا ينفع استصحاب بقاء زيد لاثبات بقاء عمرو و آثاره. و اما ان لوحظ بعنوان الفردية للطبيعى فهو لا يكون اجنبيا عنه بل يكون مسانخا بل متحدا معه و لذا يستفاد من استصحاب كل واحد منهما وجود الآخر و آثاره.

و بالجملة الفرد يكون له حيثيتان حيثية شخصيته و حيثية فرديته للطبيعى فبالحيثية الاولى يكون الفرد مغايرا مع الطبيعى و لذا لا وجه لترتيب اثر كل واحد منهما باستصحاب الآخر و بالحيثية الثانية يكون الفرد متحدا مع الطبيعى و لذا لا ريب فى ترتب اثر كل واحد منهما باستصحاب الآخر.