اى الظن الحاصل من الاستصحاب الذى يحرز به الواقع تعبدا و ان كان موجبا لايجاب الاطاعة فى بعض الموارد إلّا انه لا يكون باقتضاء نفسه بل يكون باقتضاء طريقيته الى الواقع و كم فرق بين ان يؤخذ الطريق موضوعا بنفسه او موضوعا من حيث طريقيته الى الواقع المكشوف به فافهم.

[فى ان لوازم المستصحب حجة اذا كانت غير خفية]

الامر الثانى قال المحقق الانصارى و تبعه المحقق الخراسانى انه يستثنى من عدم حجية مثبتات الاصول ما اذا كان المثبت خفيا كما اذا كان ترتب اللازم على المستصحب بواسطة خفية و استدل عليه بان هذا اللازم و ان كان مع الواسطة إلّا انها تكون بالدقة العقلية و اما بالنظر العرفى الذى يبتنى على التسامح فحيث انه لا يعد هذا اللازم من آثار الواسطة بل يعد من آثار ذى الواسطة لخفاء الواسطة فيكون حجة قطعا لان المدار يكون على نظر العرف و هو يحكم بصدق النقض مع عدم ترتب ما يكون لازما للمستصحب بواسطة خفية.

و اورد عليه استاذنا النائينى ره بان الواسطة التى تكون خفية بنظر العرف اما تكون من الحيثيات التعليلية لترتيب اللازم على المستصحب و اما تكون من الحيثيات التقييدية له. فان كانت من النحو الاول فاللازم لا يكون لازما لنفس ذى الواسطة التى عبارة عن المستصحب و عليه لا يكون مجال للتفصيل المزبور اصلا و اما ان كانت من النحو الثانى فعليه و ان يكون مجال للتفصيل المزبور إلّا انه لا يتم إلّا اذا كان الامر موكولا الى نظر العرف مع انه لا يكون كك لان نظر العرف و ان كان متبعا فى تشخيص المفاهيم و لكن لا يكون متبعا فى تطبيق المفاهيم و حكم العرف بصدق النقض مع عدم ترتيب لازم الواسطة الخفية يكون من قبيل الثانى لا من قبيل الاول.

و اجاب عنه استاذنا العراقى بان حكم العرف بصدق النقض مع عدم ترتيب لازم الواسطة الخفية و ان كان راجعا الى تطبيق مفهوم النقض ظاهرا إلّا انه يرجع الى تشخيص مفهوم النقض واقعا لان هذا التطبيق يكشف عن ان النقض يكون فى‌