فيرد عليه ان التقييد بامر ما معنى حرفى فلا يمكن ان يكون جزء من مدلول الاسم و اسم الاشارة من بعض الاسماء اذ هو كما اشرنا اليه يحكم به و عليه.

(و اما القول الثالث) فقد تقدم ما يدل على بطلانه في مبحث الحروف عند التعرض لقول المفصل فيها (لا يقال) لا محيص عن القول بكون اسم الاشارة آلة لايجاد الاشارة به لان كونه ذا مفهوم اخطاري كسائر الاسماء الاخرى غير صحيح و ذلك لان كون معناه هو الأمر المبهم المتخصص بالاشارة او المقارن للاشارة اما ان تكون الاشارة التي تقيد بها أو اقترن بها هي الاشارة الحاصلة بآلة من آلاتها كاليد و العين و نحوهما فهو و ان كان صحيحا و محققا لمصداق مفهوم اسم الاشارة على القول بكونه ذا مفهوم إلا أن من يقول بذلك لا يدعي ان الاشارة المحققة لصحة صدقه تتحقق بشي‌ء غير اسم الاشارة و اما ان تتحقق الاشارة المصححة للصدق بنفس اسم الاشارة حين استعماله فيلزم من ذلك الدور او الخلف اما الدور فلتوقف صحة الاستعمال على تحقق الاشارة في الخارج و توقف الاشارة على الاستعمال و اما الخلف فلأن المستعمل فيه متقدم بالطبع على الاستعمال و هو متأخر عن المستعمل فيه فاذا كان قيد المستعمل فيه يحدث بنفس الاستعمال فهو متأخر كالاستعمال عن المستعمل فيه و بما انه قيد للمستعمل فيه يلزم أن يكون متقدما على الاستعمال كالمستعمل فيه هذا خلف (لانا نقول) انا نختار الشق الاول و نرى ان الاشارة عبارة عن توجه النفس الى الأمر المشار اليه توجها مؤكدا كثيرا ما يحرك بعض الاعضاء كاليد و العين للاشارة الحسية الخارجية لتعيين المشار اليه عند المخاطب حيث لا مشخص له غير تلك الاشارة الحسية و قد تقتصر النفس على ذلك التوجه كاشفة عنه باستعمال احد اسماء الاشارة فى المشار اليه مشخصة اياه باتباعه بما يكون بدلا او عطف بيان في اصطلاح النحاة نحو قولك هذا الرجل جاءني امس او بنفس المحمول نحو قولك هذا زيد فاتضح انه لا مانع من أن يكون اسم الاشارة موضوعا لمعنى مبهم متخصص بالاشارة الواقعية اعني بها توجه النفس المؤكد الى المشار اليه بنحو خروج القيد و التقيد عن الموضوع له و ان استعمال اسم الاشارة في مورده يكشف عن تحقق الاشارة الواقعية فى الخارج اعني بها توجه النفس الى المشار اليه.

(و اما القول الرابع) فيرد عليه (اولا) انه مبني على امكان كون الوضع‌