نذكر الأقوال الأخرى‌

و نشير الى ما فيها:

(الاول) ان اسم الاشارة موضوع لنفس الاشارة الخارجية الى ما يريد المتكلم حضوره في ذهن السامع اعني مطابق مدلول المشار اليه (الثاني) ان اسم الاشارة موضوع للمعنى المتخصص بالاشارة الخارجية بمعنى ان يكون لفظ ذا مثلا هو الشي‌ء الذي تشخص مطابقه في الخارج بالاشارة اليه (الثالث) ان اسم الاشارة موضوع لايجاد الاشارة به فيكون في المجعولات الوضعية بمنزلة اليد و نحوها في الآلات التكوينية لايجاد الاشارة بها (الرابع) ان اسم الاشارة موضوع للمعنى الذي تشخص بالاشارة اليه على أن يكون الموضوع له هو المعنى المشار اليه بما هو عليه من الخصوصيات التفصيلية فيكون لفظ ذا مثلا موضوعا بازاء معنى زيد المشار اليه و معنى بكر المشار اليه و هكذا بقية المعاني و يكون بمنزلة لفظ زيد الموضوع لابن عمرو و ابن بكر و ابن خالد مثلا غاية الامر ان لفظ ذا مثلا موضوع لهذه المعاني المتكثرة بخصوصياتها بجامع الاشارة و لفظ زيد موضوع لها لا بجامع ما.

(اما القول الاول) فيرد عليه (اولا) أن اسم الاشارة اذا نطق به متكلم و لو بلا شعور كالنائم و الساهي يتبادر السامع منه معناه و كذلك في موارد التمثيل به كما اذا سئل سائل كيف يقع اسم الاشارة مبتدأ فقيل له مثل قولنا هذا زيد فان اسم الاشارة فى امثال هذه الموارد لم يستعمل في إشارة ما لانتفائها كما هو الفرض فلو كان اسم الاشارة موضوعا للاشارة الخارجية لما كان له معنى في مثل الاحوال المزبورة و لكن التبادر المذكور يدل على ان معنى اسم الاشارة على نحو معاني باقي للاسماء اعني به طبيعى المعنى الواقعى لا الحقيقة الخارجية (و ثانيا) ان حقيقة الاشارة الى امر ما امر ربطي على نحو المعاني الحرفية بحيث لا يمكن استحضار حقيقة الاشارة فى الذهن الا باستحضار طرفيها اعني بهما المشير و المشار اليه و ما هذا شأنه لا يمكن أن يكون هو معنى اسم الاشارة الذي لم يزل يقع في الكلام اما مسندا او مسندا اليه.

(اما القول الثاني) فان كان المراد فيه ان المتخصص بالاشارة الخارجية على ان يكون القيد و التقيد جزء الموضوع له في أسماء الاشارة فيرد عليه جميع ما يرد على القول الاول و ان كان المراد هو دخول التقيد فقط في الموضوع له‌