عاما و الموضوع له خاصا و قد سبق بيان امتناعه و ان العام بما هو عام يستحيل ان يكون مرآة للخاص بما هو خاص (و ثانيا) انه اذا كان الموضوع له هي الخصوصيات المفصلة على هذا القول فلا يخلو حين الاستعمال اما ان تحضر في الذهن صورة واحدة و معنى واحد حقيقة عند ما تسمع القائل يقول هذا زيد و اما ان تحضر فى الذهن صورتان متماثلتان كما لو كررت ذكر زيد فعلى الأول يلزم من استعمال هذين اللفظين فى معنى واحد حقيقة اعني بهما لفظ ذا و لفظ زيد فى المعنى المزبور ما يلزم من استعمال لفظ واحد فى معنيين من اللوازم الباطلة في نظر من يحيل استعمال اللفظ المشترك فى اكثر من معنى و الثاني خلاف الوجدان فانا لا نتصور من سماع قوله هذا زيد معنيين متماثلين كما نتصورهما من سماع قوله زيد زيد.

[المختار فى اسماء الإشارة]

(و من جميع ما ذكرنا) يتضح المتأمل ان المتعين للاختيار هو ما اخترناه في وضع اسم الاشارة فانه هو القول الجامع بين التبادر و القواعد العربية المانع من ورود شي‌ء من المحاذير العقلية اما التبادر فلان السامع لشي‌ء من اسماء الاشارة يتبادر الإشارة الخارجية عند تصوره لمعناه و لا ريب في ان الموضوع له على المختار يدل بالالتزام على الاشارة دلالة لفظ العمى على البصر مع خروجه عن معنى لفظ العمى قيدا و تقيدا و اما القواعد العربية فلأنا قد التزمنا بخروج معنى الاشارة قيدا و تقيدا عن معنى اسم الاشارة و التزمنا بان الموضوع له اسم الاشارة هو الأمر المبهم المعروض للاشارة الواقعية فيكون معناه حصة من الأمر المبهم المقترنة بالاشارة و لو التزمنا بدخول التقيد بها في الموضوع له كما ذهب اليه في القول الثاني لاستلزم ذلك مخالفة القواعد العربية لانه لا ريب فى أن جميع اسماء الاشارة من الجوامد التي تكون مادتها بهيئتها موضوعة لمعناها فاذا كانت هيئة اسم الاشارة بعض اللفظ الموضوع لم يبق ما يدل على التقيد إلا نفس اللفظ الدال على المعنى الاسمي و لا ريب ايضا فى أن التقيد المزبور من المعاني الحرفية و عليه يلزم أن يكون لفظ واحد موضوعا لمعنيين متباينين في حد ذواتهما دالا عليهما بدلالة واحدة و مثل هذا الوضع و هذه الدلالة لم يعهد في القواعد العربية و اما كونه مانعا عن ورود شي‌ء من المحاذير العقلية فلان المختار في وضع اسم الاشارة يأبى بنفسه عن ورود المحاذير الواردة على غيره من الأقوال الاخرى كما اشرنا إليه فى ردهما (و بما ذكرنا)