من كون الغرض الذي يراد تحصيله فى ذلك العلم لا يحصل إلا بالبحث عن عوارض موضوعات جميع المسائل المدرجة فيه (و على الثاني) يلزم أحد محذورين اما صدور الواحد البسيط بما هو واحد عن الكثير المتعدد بما هو متعدد أو دعوى جامع ذاتي بين الامور المتباينة بما هي متباينة و ذلك لأن الغرض الواحد إن كان يدعى ترتبه على موضوعات المسائل بما هي امور متباينة لزم المحذور الأول و إن كان يدعى وجود جامع بين موضوعات المسائل بما هي امور متباينة و الغرض مترتب على ذلك الجامع لزم المحذور الثاني (و خامسا) أن كثيرا من العلوم قد لا يكون جامع ذاتي ما هوي بين موضوعات مسائلها كالفقه و اصوله فان من بعض ابواب الفقه باب الصوم و لا شك فى أن الصوم أمر عدمي و باقي الواجبات كالصلاة و الزكاة و نحوهما أمور وجودية و لا جامع ذاتي بين الأمور العدمية و الامور الوجودية او بين الترك و الفعل (فان قلت) موضوع علم الفقه هو طبيعي فعل المكلف من حيث الاقتضاء و التخيير لا وجوده و عدمه بل فعله الخاص بما هو ذو مصلحة واجب و فعله الخاص الآخر بما هو ذو مفسدة محرم و هذه الافعال الخاصة بينها جامع ذاتي ماهوي و هو كونها فعل المكلف (قلت) هذا التقريب يصح في جملة الواجبات و المحرمات و باقي الاحكام عدا الصوم لان ترك المفطرات واجب لا ان فعلها حرام و اذا كان متعلق الحكم فيه هو الترك و متعلق باقي الاحكام في ابواب الفقه هو طبيعي فعل المكلف امتنع أن يكون هناك جامع ذاتي بين الترك و طبيعي الفعل فانضح انه لا يعقل أن يكون جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه على النحو المقرر (و كذلك) اصول الفقه فان بعض مسائله لفظية و بعضها عقلية و اي جامع ذاتي بين اللفظية و الامور العقلية (و لو تنزلنا) و قلنا بوجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائل علم الفقه لما كان ذلك مجديا في كون ذلك الجامع هو موضوع علم الفقه لأن العوارض المبحوث عنها في مباحث علم الفقه ليست ذاتية لهذا الجامع فان كل نوع من الاحكام الخمسة ليس عارضا على فعل المكلف بما هو فعله مطلقا إذ من الواضح أن الوجوب مثلا لا يعرض على فعل المكلف بما هو فعله المطلق بل بما هو صلاة مثلا فالخصوصية الصلاتية حيثية تقييدية مقومة لمتعلق الوجوب و هكذا بقية العبادات و لهذا لو اتى بالصلاة غير قاصد لعنوانها لما صح فعله هذا صلاة