لانخرام الحيثية التقيدية فيه (و كذا) علم النحو فانه ايضا لا جامع ذاتي بين موضوعات مسائله بحيث يكون ذلك الجامع هو موضوع علم النحو و تكون المحمولات المبحوث عنها في العلم عوارض ذاتية لذلك الجامع فان ما فرض موضوعا لعلم النحو إما أن لا يكون جامعا بين جميع موضوعات المسائل مع كون العوارض المبحوث عنها في العلم ليست ذاتية له و إما أن لا تكون العوارض المبحوث عنها ذاتية له و ذلك لأن موضوع علم النحو إما أن تكون الكلمة و الكلام و إما أن يكون هو القول من حيث الاعراب و البناء فان كان موضوعه هو الأول فلا يعقل أن تكون الكلمة و الكلام معا جامعا وحدانيا بين موضوعات مسائل علم النحو بل تكون الكلمة جامعة بين موضوعات بعض المسائل و الكلام جامعا آخرا بين موضوعات بعض المسائل الأخر فيلزم من كون موضوع علم النحو الكلمة و الكلام محذوران أحدهما أن يكون علم النحو علمين لتعدد موضوعه اعني الكلمة و الكلام لانتفاء جامع ذاتي بينهما يكون هو موضوع العلم غير القول و فرض كونه هو موضوع العلم خلاف الفرض و ثانيهما أن تكون العوارض المبحوث عنها في العلم غير ذاتية لما فرض موضوعا فان تلك العوارض لا تعرض على الكلمة أو الكلام بما هي كلمة أو كلام بل بما هو فاعل أو بما هي جملة اسمية و إن كان موضوعه هو الثاني اعني به القول فهو و إن كان جامعا ذاتيا بين جميع موضوعات مسائل العلم إلا أنه يلزم من فرض كونه موضوعا أن تكون العوارض المبحوث عنها في العلم غريبة بالنسبة الى ذلك الموضوع كما اشرنا اليه في المحذور الثاني فتحصل مما تقدم أن وحدة الغرض بالعنوان لا تستلزم وحدة الموضوع بالحقيقة و انما تقتضي وحدته عنوانا و اعتبارا إذ لا يعقل أن تكون المسائل المتباينة موضوعا و محمولا شيئا واحدا حقيقة و بما أن حقيقة كل علم مسائله فلا يعقل أن يكون العلم واحدا حقيقة بل لا محالة يكون واحدا عنوانا و اعتبارا لداع يدعو المدون لتلك الامور المتعددة الى اعتبارها شيئا واحدا و تسميتها باسم واحد و لو لوحدة الغرض عنوانا و اعتبارا فاتضح أن ما فرض موضوعا لجملة من العلوم لا يمكن أن يكون موضوعا لتلك العلوم إذ لا يبحث في شي‌ء منها عن عوارضه الذاتية و قد قيل في تعريف موضوع العلم انه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية و كذلك قد اتضح أن ما