ايضا فان لفظه يدل بالذات على المفهوم الحرفى و المفهوم يكون فانيا فى حقيقته المتقررة فى لوح الواقع و نفس الأمر فاذا لم يكن لمعنى الحرفى خارج لا يوجب عدم الحكاية المستلزم لكونه ايجاديا.

الأمر الثاني قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا

يستلزم طبعا أن يكون غير ملحوظ باللحاظ الاصلي و إن كان ملحوظا باللحاظ الآلي نحو لحاظ اللفظ حين استعماله في المعنى و لحاظ المرآة حين النظر فيها بدعوى أن ملاحظة المعنى الحرفى باللحاظ الاصلي يستلزم كونه اخطاريا و ينقلب عما هو عليه من حقيقة الربط بين المفاهيم الاسمية الى كونه منها و هو توهم غير سديد (أما اولا) فلأن كون لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم كونه معنى اخطاريا ليس بلازم فاسد بل ذلك هو الصحيح فان المعنى الحرفي جزء من معنى الكلام التركيبي المقصود بالدلالة عليه بل هو المنظور اليه فى مقام تأليف الكلام و المدلول عليه بالخصوص فى مقام الافادة و الاستفادة فانك تجد المهم الذي يقصده المخبر بقوله زيد فى الدار مثلا هو كونه في الدار لا أنه يريد أن يحضر مفهوم زيد أو مفهوم الدار فى ذهن المخاطب و كذلك فى مقام النفي و بهذا و نحوه ينكشف للناظر فيه أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية (و أما ثانيا) فانه اذا سلمنا فساد التالي فلا نسلم أن لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاصلي يستلزم انقلابه عن الايجادية الى الاخطارية إذ لا ملازمة بين اللحاظ الاصلي و الاخطارية و لا منافاة بينه و بين الايجادية فان الايجادية لا تستلزم كون المعنى الايجادي آلة للمعنى الاخطاري بل هو حقيقة الربط بين المعاني الاسمية و هو مقصود بالاصالة و لم يتخذ لملاحظة المعاني الاسمية بنحو الآلة كما هو شأن الألفاظ المستعملة فيها.

الأمر الثالث أن الموجودات فى العين على أنحاء

(منها) وجود الجوهر (و منها) وجود العرض باقسامه التسعة المعبر عنه بالوجود الرابطي (و منها) ربط الأعراض بموضوعاتها المعبر عنه بالوجود الرابط و العرض من حيث افتقاره الى الموضوع ينقسم الى قسمين (احدهما) ما يستغنى بموضوع واحد مثل مقولة الكيف و الكم (و ثانيهما) ما يحتاج في تحققه الى موضوعين يتقوم وجوده بهما مثل مقولة الاين و الاضافة و باقي الأعراض الاضافية (و السيرة العقلائية) حسب الاستقراء تدل على أن العقلاء لم يهملوا معنى من المعاني التي تدور عليها الافادة