مختلفة كالرفع و النصب و باقي أنواع الاعراب و بذلك الاستعداد نفسه مستعدة لعروض البناء على الضم و الفتح و اخويهما و بذلك الاستعداد العام ايضا مستعدة لعروض الصحة و الاعلال فليس فى ذات الكلمة استعدادات عديدة كل واحد منها يوجب عروض جملة من المحمولات الخاصة عليها بل الكلمة مستعدة لعروض جميع هذه المحمولات عليها باستعداد واحد و معه لا يبقى مجال المبحث مستقلا عن عوارض بعض انواع الجنس مع البحث عن عوارض نفس الجنس لدخول الاخص فى الاعم و لو سلمنا أن الجنس العام مستعد باستعدادات متعددة كل منها يصحح عروض جملة خاصة من الأعراض عليه و يكون الجنس بلحوق تلك الاستعدادات المختلفة له حصصا بل أنواعا متباينة لما كان ذلك يجدي فى دفع اشكال التداخل لفرض أن عوارض النوع ذاتية بالنسبة الى الجنس فيتداخل العلمان اللذان موضوع احدهما اخص من موضوع الآخر نعم ذلك يجدي فى عدم تداخل العلوم التى موضوعاتها انواع متباينة فى بعض المسائل و لكن هذا اجنبي عن الاشكال.

[الجهة الخامسة] فيما به تمايز العلوم‌

(الجهة الخامسة) قد اشتهر أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و لكن بعض المتأخرين عدل عن القول به و ذهب الى أن تمايز العلوم بتمايز الاغراض التي دونت العلوم لاجلها كصون اللسان عن الخطأ في علم النحو و صون الفكر عن الخطأ فى في الاستنتاج فى علم المنطق و امثال ذلك.

و قد يتوهم أن وجه العدول هو ورود الاشكال على مذهب المشهور في تمايز العلوم و ذلك لأن عوارض النوع أو المقيد إن كانت غريبة بالنسبة الى الجنس أو المطلق كما هو المشهور لزم أن لا يكون لجل العلوم بل كلها تقريبا موضوع يبحث في العلم عن عوارضه كما زعموا و معه لا وجه للقول بكون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها و إن كانت ذاتية كما ذهب اليه بعضهم و بينا وجهه لزم تداخل العلوم التي يكون موضوع بعضها أخص من موضوع الآخر و لا يندفع إشكال التداخل بقيد الحيثية كما توهم و قد سبق الكلام فيه قريبا فراجع كما أنه لا يندفع الاشكال المزبور بفرض أن تمايز العلوم بتمايز اغراضها لأن مع فرض تداخل العلوم تتداخل‌