(و ثانيا) أنه يلزم على القول بكل منهما تداخل العلوم و الغاء النسبة بينها التي اسسها علماء الفن فجعلوا موضوعات العلوم بعضها أعم من بعض و بعضها أخص إما مطلقا أو من وجه كما هو محرر في كتبهم اذ لو كانت عوارض النوع من أعراض الجنس حقيقة لما كان وجه لاستقلال البحث عن عوارض النوع بخصوصه بعد البحث عن عوارض الجنس لفرض ان عوارض النوع من أعراض الجنس حقيقة فتكون تجزئة البحث عن عوارض بعض أنواع الجنس عن البحث عن عوارض الجنس من قبيل تجزئة الأمر الواحد و جعله أمرين بلا ملاك يقتضي التجزئة و الاثنينية بل بمحض الاقتراح.

و اما توهم دفع اشكال تداخل العلوم بتقييد موضوعاتها بالحيثيات المنتزعة من محمولات كل علم بخصوصه فيقال: ان موضوع علم النحو مثلا الكلمة من حيث الاعراب و البناء و موضوع علم الصرف الكلمة من حيث الصحة و الاعلال و موضوع علم الفقه هي أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء و التخيير (فهو توهم) قاصر عن دفع الاشكال المذكور لأن الحيثية المزبورة إن اريد بها العنوان المنتزع من جميع محمولات العلم التي يبحث فيه عن ثبوتها لموضوعه فهي حيثية لا حقة و لا يعقل اخذها قيدا في موضوع العلم لأن تقييد الموضوع بالمحمولات يوجب انقلاب القضية الممكنة الى قضية ضرورية و معه لا يبقى مجال للبحث في العلم عن ثبوت تلك المحمولات لموضوعه لأن ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري مع أنه يلزم ايضا تقدم ما هو متاخر بالطبع لأن الحكم متأخر بالطبع عن موضوعه فاذا قيد به صار في رتبته فيلزم كونه متقدما بالطبع مع فرض أنه متأخر بالطبع لكونه حكما و هذا خلف و إن اريد بها الحيثية الذاتية اعني استعداد ذات الموضوع لعروض ذلك المحمول عليه و إنما يقيد الموضوع بالعنوان المنتزع عن محمولاته لاجل الاشارة الى ذلك الاستعداد فهو و ان كان نظرا سديدا في نفسه إلا أنه ليس مفيدا في دفع الاشكال المذكور لأن الحيثية المزبورة ليست بحيثية خاصة بتلك المحمولات الخاصة بل هي حيثية عامة لجميع ما يصح حمله على ذلك الموضوع و إسناده اليه و من بعض ما يصح حمله عليه هذه المحمولات الخاصة التي أفردت بالبحث عنها في علم خاص لغرض ما مثلا الكلمة طبيعة عامة مستعدة استعدادا عاما يناسبها لعروض امور