أغراضها ايضا لدخول الخاص في العام كما لا يخفى (و قد تبين) مما ذكرنا أنه لا يجدي إلا ما ذهبنا اليه في دفع الاشكالين المزبورين أعني إشكال كون المحمولات المبحوث عنها فى العلوم أعراضا غريبة بالنسبة الى موضوعات العلوم بناء على ما ذهب اليه المشهور فى تفسير العرض الذاتي و الغريب و أن أعراض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس و إشكال تداخل العلوم بناء على مذهب بعضهم في تفسير العرض الذاتي و ذلك بموافقتنا للمشهور فى تفسير العرض الذاتي و الغريب و أن أعراض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس و بذلك يندفع إشكال التداخل لأنه اذا كانت عوارض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس فلا وجه للبحث عنها في العلم الذي يكون موضوعه الجنس و بمصيرنا الى كون عناوين موضوعات المسائل حيثيات تعليلية في عروض محمولاتها على الجهة الجامعة فتكون تلك المحمولات أعراضا ذاتية بالنسبة الى الجهة الجامعة أعني موضوع العلم المبحوث عنها فيه (و اما ما اشتهر) من كون تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها فبما أنه يدل بالمطابقة على حصر امتياز بعض العلوم عن بعض بامتياز موضوعه عن موضوع الآخر و يدل بالالتزام على أن لكل علم موضوعا كانت هذه القضية غير صادقة في كلتا دلالتيها أما الاولى فلصحة تمايز العلوم بتمايز أغراضها فيما لو كان البحث فيها لاجل أغراض تترتب عليها و أما اذا لم يكن للبحث في العلم غرض يترتب عليه غير الاحاطة به مثل علم الفلسفة فامتيازه عن غيره يكون إما بذاته و هو المميز الذاتي أو بموضوعه فيما لو كان له موضوع مثل علم الحساب و الهندسة و معه فلا وجه لحصر تمايز العلوم في تمايز موضوعاتها و أما الثانية فلصحة تدوين العلم بلا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و انما يكون الباعث على تدوين العلم هو تحصيل غرض خاص و إن كان متعددا حيث لا يحصل ذلك الغرض أو الاغراض إلا بتدوين ذلك العلم و البحث فيه كما هو الشأن في اكثر العلوم التي بين ايدينا فصيرورة العلم علما خاصا لا تتوقف على كونه ذا موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما أنه لا تتوقف وحدة العلم على وحدة الغرض المترتب عليه بل تكون وحدة العلم بوحدة الاعتبار إذ وحدة كل شي‌ء مركب من اجزاء متمايزة كالعلم و الكتاب و نحوهما وحدة اعتبارية لا حقيقية فتدوين جملة من المسائل و اعتبارها علما واحدا يصيرها علما واحدا و ان‌