من هاتين العبارتين أعني قوله قد تكون و قد لا تكون هو أن عوارض النوع بما هو نوع غريبة بالنسبة الى الجنس و بهذا يمتنع التداخل لأن عوارض موضوع العلم الاخص تكون غريبة بالنسبة الى موضوع العلم الأعم لأن الموضوع الأخص نوع من الاعم كما انه يمكن أن يكون مراده من قوله أن عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس هو أن عوارض الجنس التي تعرض عليه بسبب اقترانه بحيثية من الحيثيات التعليلية تكون ذاتية له و إن كانت الحيثيات الموجبة لعروض تلك الأعراض عليه متباينة و إنما أطلق لفظ النوع على الحصة من الجنس التي تحصصت باضافة الجنس الى الحيثية التعليلية التي اوجبت عروض العرض الخاص عليه لمشابهتها النوع الحقيقي إذ هو نفس تلك الحصة باعتبار انضمام تلك الحيثية اليها حيث تكون تقييدية و لذا قال (قدس سره) (ان عوارض النوع قد تكون ذاتية للجنس و قد لا تكون كذلك) و مع قطع النظر عن هذا التوجيه لا يتصور وجه لكون عوارض النوع ذاتية للجنس في بعض الاحوال خصوصا بالنسبة الى صاحب هذا الجواب بعد جزمه بأن عوارض النوع غريبة بالنسبة الى الجنس.

ثم إنه قد اجيب عن الاشكال المزبور بجوابين مختلفين بالعنوان متحدين فى الملاك (أحدهما) أن العرض الذاتي هو ما يصح حمله على الشي‌ء بلا عناية و تجوز في نظر العرف و عليه لا محالة تكون أعراض النوع من أعراض الجنس و هذا يرجع الى توسعة ملاك العرض الذاتي بجعله عبارة عن الحقيقة في الأسناد فى المحمول (ثانيهما) هو أنا لا نسلم أن موضوع كل علم هو خصوص ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية بل هو ما يبحث في العلم عن عوارضه التي يصح حملها عليه و إسنادها اليه بلا عناية و تجوز و من المعلوم أن عوارض النوع يصح حملها على الجنس حقيقة و بلا عناية مثلا البحث فى النحو عن رفع الفاعل و نصب المفعول و إن كان بحثا عن أعراض بعض أنواع الكلمة التي هي موضوع علم النحو إلا أنه بالملاك المزبور يكون بحثا عن عوارض الكلمة لأنه يصح حمل الرفع و النصب على الكلمة و إسنادهما اليها حقيقة و بلا عناية و هذا الجواب يرجع الى توسعه ملاك الموضوع (و يرد) على كلا الجوابين (اولا) أن القول بكل منهما ليس جوابا عن الاشكال بل هو التزام به على تقدير تفسير العرض الذاتي بالتفسير المشهور