سير الوجود فما دام مستمرا فيه فهو شخص واحد و فرد واحد فاذا صار بعضه ظرفا لحدث ما ثم انقضى عنه كان صحة اطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان بنحو الحقيقة او بنحو المجاز منوطا بالنزاع فى وضعه على ما حرر فى هذه المسألة فاذا قيل بوضعه لخصوص المتلبس كان اطلاق اسم الزمان عليه بعد الانقضاء مجازا و اذا قيل بالاعم كان حقيقة

(فان قلت) على ما ذكرت من كون الزمان ما دام مستمرا في سير وجوده فهو فرد واحد شخصي يلزم ان يصدق اسم الزمان عليه فيما لو صار بعضه ظرفا لحدث ما بنحو الحقيقة او بنحو المجاز و لو بعد انقضائه عنه بسنين كثيرة مثلا يلزم ان يصح ان يقال للزمان الذي نحن فيه انه مولد عيسى (ع) او مقتل يحيى و لا ريب فى عدم قبول الذوق العرفي ذلك (قلت) نعم الذوق العرفي يأبى ذلك قطعا و سر ذلك احد امرين (احدهما) هو ان الشي‌ء و ان كان واحدا فى نظر العرف او انه حقيقة هو كذلك إلّا ان تلبس بعضه بمبدإ صفة لا يصحح اطلاق العنوان المشتق من ذلك المبدا على ذلك الشي‌ء اذا كان بعضه المتلبس به مندكا في جنب الكل مثلا الماء الكثير كالكر اذا تلون بعضه بمقدار انملة او ازيد بيسير بالحمرة مثلا لا يصدق على ذلك الماء انه احمر و لو في حال التلبس و لا يصحح العرف اطلاق هذا العنوان عليه مجازا فضلا عن الحقيقة و لا شبهة فى ان تليس بعض الزمان بوقوع حدث ما فيه يكون بالاضافة الى نفس الزمان اقل من مقدار الانملة المزبور (ثانيهما) هو ان العرف قد يقسم الشي‌ء الواحد حقيقة الى عدة اقسام بحدود وهمية لاغراض تتعلق بهذا التقسيم فيعامل كل قسمة منه بحدها معاملة الشي‌ء المباين بالنسبة الى القسمة الاخرى مثلا يقسم الزمان المتصل مع كونه واحدا حقيقة الى اقسام متعددة كالسنة و السنة الى اثنى عشر شهرا و الشهر الى اسابيع و الاسبوع الى ايام و اليوم الى ساعات الى غير ذلك من التقسيمات فيعامل كل قسم من هذه الاقسام شيئا مستقلا برأسه بالنسبة الى القسم الآخر معاملة الشي‌ء المباين الى مباينة فالقسمة من الزمان المعبر عنها بالنسبة يكون كل من مصاديقها مباينا للآخر و هكذا الشهر و الاسبوع و اليوم فاذا وقع حدث في بعض ايام السنة كانت السنة باعتبارها شيئا واحدا كالذات التي تلبست بالمبدإ ثم انقضى عنها فيصح اطلاق اسم الزمان المشتق من ذلك‌