موضوعات مسائل العلم و من هنا يتضح لك أن لا تغاير بين موضوع العلم و موضوعات مسائله في نفس الماهية مغايرة المطلق مع المقيد و الجنس مع أنواعه بل أن موضوع العلم نفس موضوعات مسائله و إنما صح تقسيمه الى هذه الموضوعات المتعددة باعتبار هذه الحيثيات التعليلية التي لم تكن مقومة لهذه الحصص بل صارت كل حيثية علة لعروض عرض خاص على موضوع العلم العام و باعتبار عروض هذا العرض الخاص بسبب الحيثية الخاصة تحصص ذلك الأمر الكلي فصارت كل حصة منه موضوعا لمسألة من مسائله (فان قلت) اذا كان الجامع الكلي يتحصص بعروض الأعراض المتغايرة عليه فتكون اضافته الى كل عرض يعرض عليه حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائل العلم لزم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع و معه لا يبقى مجال للبحث في تلك المسألة عن عروض العرض المزبور على موضوع المسألة فانه حينئذ ضروري الثبوت له (قلت) لا نعني بتخصص الجامع الكلي بعروض الأعراض المتغايرة عليه أخذ تلك الأعراض العارضة عليه قيودا فيه ليدخل عقد الحمل في عقد الوضع و يلغو البحث في المسألة عن عروض هذا العرض على موضوع المسألة لكونه ضروري الثبوت له و إنما قصدنا بذلك ان الجامع الكلي الذي هو موضوع العلم باضافته الى كل حيثية من تلك الحيثيات التي اوجبت عروض لأعراض المتغايرة عليه يكون حصة خاصة هي موضوع مسألة من مسائله يبحث في تلك المسألة عن عروض العرض الخاص على الجامع الكلي بسبب تلك الحيثية مثلا اذا قلنا أن موضوع علم النحو هي الكلمة كان البحث عن رفع الفاعل بحثا عن عروض الرفع على الكلمة بسبب كونها فاعلا فموضوع مسألة الفاعل مرفوع هي الكلمة باضافتها الى عنوان الفاعل- هذا اصلح ما يمكن أن يتفصى به عن الاشكال المزبور فيما تعهد و إن كان (صدر المتالهين) قد أجاب بما يمكن أن يكون ناظرا الى ما اجبنا به عن اشكال كون العوارض غريبة بالنسبة الى موضوع العلم و عن اشكال تداخل العلوم (و حاصل جوابه) أن عوارض النوع قد تكون اعراضا ذاتية للجنس و قد لا تكون كذلك مع أنه (قدس سره) قد عرف العرض الغريب و الذاتي بما تقدم من أن كل عرض يعرض الشي‌ء بعد تخصصه بخصوصية ما توجب استعداده لعروضه فهو غريب بالنسبة اليه و يمكن قريبا أن يكون محصل مراده‌