فهو عرض غريب و عليه فلا وجه لجعل الميزان فى كون العرض ذاتيا أو غريبا هو كون العرض عارضا بواسطة أمر أخص أو أعم أو مساوي داخليا كان أم خارجيا.

إذا عرفت هاتين المقدمتين نقول: قد عرفت فيما سبق أن وحدة العلم غير منوطة بالجامع بين موضوعات مسائله الذي يفرض كونه موضوعا له و أنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كما أنها غير منوطة بوحدة الغرض بل تدور وحدة العلم مع وحدة الاعتبار كما تقدم (و إن ابيت) ذلك فلا إشكال فى أن وحدة الغرض تستلزم وحدة العلم المترتب ذلك الغرض عليه و إن لم تستلزم جامعا وحدانيا بين موضوعات مسائله و عليه لا تتوقف حقيقة العلم و صيرورته علما على تحقق جامع وحداني بين موضوعات مسائله ليكون ذلك الجامع هو موضوع العلم فيعرف بالتعريف المزبور و يورد عليه بالاشكال المذكور (نعم) قد يتفق لبعض العلوم جامع وحداني بين موضوعات مسائله بنحو يكون البحث فيها بحثا عن عوارضه الذاتية فلا محالة يكون ذلك الجامع هو موضوع ذلك العلم كعلم الفلسفة و الرياضيات و حينئذ يتوجه عليه الاشكال المتقدم.

فنقول في الجواب عنه مع تسليم كون موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و تسليم كون عوارض النوع غريبة بالنسبة الى جنسه و كذا عوارض كل أخص بالنسبة الى الأعم منه و ذلك أنا قد بينا فيما سبق أن عوارض الأخص لا تكون مطلقا اعراضا غريبة بالنسبة الى الأعم بل فيما اذا كانت الخصوصية حيثية تقييدية و أما اذا كانت حيثية تعليلية فلا يلزم منها أن تكون أعراض الأخص أعراضا غريبة بالنسبة الى الأعم بل تكون أعراضا ذاتية لأنها قد عرضت عليه في الحقيقة استقلالا بسبب هذه الحيثية الخاصة التي صارت علة لعروض هذه العوارض عليه و حينئذ يتضح لك صحة دعوى أن الجامع بين موضوعات مسائل كل علم من تلك العلوم هو موضوعه الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و إن كانت تلك العوارض تعرض عليه بتوسط الخصوصيات إلا أنها لما كانت حيثيات تعليلية كانت تلك العوارض تعرض استقلالا على ما فرض كونه موضوعا للعلم بعلية تلك الحيثيات المخصصة له التي باعتبارها صح تقسيمه الى‌