و هذا الوجه غير تامّ في جملة من الأحيان، و ذلك لأنّنا حينما نستقرئ، إنّما نستقرئ غالباً المجتمعات التي نعاصرها، بينما نريد بالاستقراء أن نعمّم على مجتمع لم نعاصره؛ لأنّ الفاصل الزمانيّ بعيد بيننا و بينه، إذن، فمثل هذا التعميم متعذّر بحسب قوانين الاستقراء في كثير من الأحيان؛ لأنّ التعميم إنّما يصحّ إذا لم نحتمل وجود نكتة و خصوصيّة في ظروف هذه الحالة تميّزها عن بقيّة الحالات.

و في المقام، هذه النكتة مجملة؛ لأنّنا نعلم إجمالًا أنّ المجتمعات العقلائيّة اختلفت كثيراً بمرور الزمان في كثير من خصوصيّاتها و مرتكزاتها و سلوكها، و باختلافها هذا تبدّل كثير من سلوكها و مرتكزاتها، إذن، فلا يمكن أن نخرج من استقراء المعاصر إلى تعميم يشمل بروحه ما تقدّم من السيرة العقلائيّة.

و الخلاصة هي: أنّ هذا الوجه غير تامّ في كثير من الأحيان؛ لأنّنا بهذا الاستقراء إنّما نستقرئ مجتمعات معاصرة لنا، بينما نريد التعميم إلى مجتمع يفصلنا عنه زمان بعيد، و مثل هذا التعميم متعذّر بحسب قانون الاستقراء غالباً؛ لأنّ التعميم إنّما يصحّ إذا لم نحتمل وجود نكتة و خصوصيّة في حالة معيّنة تميّزها عن غيرها من الحالات، و هذا الاحتمال ثابت هنا، لا سيّما بعد العلم إجمالًا بتغيّر الأوضاع الاجتماعيّة في الجملة عمّا كانت عليه في الأزمنة السابقة نتيجة طروّ عوامل كثيرة و مختلفة يحتمل تحقّق بعضها بالنسبة إلى تلك السيرة.

الوجه الرابع: هو أن يُقال: بأنّ المسألة التي يُراد إثبات السيرة العقلائيّة بها، إذا فُرض كونها من المسائل الواقعة في محلّ الابتلاء للأفراد المتديّنين كثير عادةً، و كان السلوك الذي يُراد إثباته في المقام و انعقاد السيرة العقلائيّة عليه، كان هذا السلوك نحو سلوك لا يوجد هناك مبرّرات أُخرى للالتزام به، حينئذٍ نقول: بأنّنا نستكشف انعقاد