مستفيضاً قطعيّاً، أو توفّرت فيه شهادات كثيرة توجب القطع بكونها معاصرة للمعصوم، فحينئذٍ: لا إشكال في اعتبار هذه الشهادات.

و إن فرض فيه النقل بخبر الثقة، فهو إنّما يُجدي فيما لو ثبتت حجّيّة خبر الثقة في المرتبة السابقة بدليلٍ آخر.

و أمّا إذا كانت السيرة يُراد الاستناد إليها في إثبات حجّيّة نفس الخبر، فلا يصحّ؛ للزوم الدور.

و التسامحات التي تثبت من قبل الناقلين للإجماعات المنقولة لا تقدح في المقام؛ لأنّها كانت في مقام نقل فتاوى الأصحاب حيث كان يتسامح فيه، لا في مقام نقل التزام المتشرّعة و سيرة أصحاب الأئمّة، حيث لم يثبت بناؤهم على التسامح في مقام نقل هذه السيرة، إذن، فيُحمل اللّفظ على ظاهره حينما يقول: استقرّ رأي أصحابنا جيلًا بعد جيل، فيؤخذ به.

الوجه الثالث: هو أن نستقرئ أحوال مجتمعات كثيرة، فنرى أنّ ما استقرّت عليه هذه المجتمعات هو موجود الآن، كما هو الحال في سائر موارد الاستقراء، فحينما نستقرئ حال قطعة من الحديد، و نرى أنّها تتمدّد بالحرارة، و هكذا نستقرئ حال القطعة الثانية، و هكذا الثالثة و الرابعة، و نرى أنّ نتيجة استقراء الكلّ واحدة، حينئذٍ نعمّم الحمم على جميع الحديد بأنّه يتمدّد بالحرارة، إذن، فمن استقراء الجزئيّات نصل إلى نتيجةٍ حاصلها: أنّ هذه الوضعيّة ممّا استقرّ عليها التعايش في تمام المجتمعات العقلائيّة.

و الحاصل هو: أنّ استقراء حالات اجتماعيّة متعدّدة في مجتمعات مختلفة، عند ما تكون متطابقة على شي‌ء واحد، فإنّ هذا موجب لتعميم الحكم على جميع هذه المجتمعات العقلائيّة، بل حتى المعاصرة لزمن المعصوم.