إلّا أنّ هذا الافتراض ليس هو الافتراض الوحيد المحتمل، بل هناك افتراضات أُخرى محتملة، فإنّه من المحتمل أن تكون السيرة منعقدة على الجهر في أيّام المعصوم (عليه السّلام)، إلّا أنّها تحوّلت بالتدريج خلال قرون إلى الإخفات، أي: أنّ التحوّل كان تدريجيّاً، فمثلًا: لو فرضنا أنّ فقيهاً التفت إلى أنّه لا دليل على وجوب الجهر، و حمل روايات الجهر على نفس صلاة الجمعة في يوم الجمعة، و أمّا الجهر في صلاة الظهر لا دليل عليه، و عمل الطائفة لا يثبت وجوب الجهر، و من هنا، بدءوا يفتون وجوب الجهر، و هكذا حتى تراكمت عمليّاً و كثر من يختار الإخفات حتى أصبحت المسألة بحسب السلوك الخارجيّ سلوكاً غير متّفق عليه، و غير ملتزم به من قبل الطائفة، حينئذٍ صار بعض الفقهاء يشكّكون في أصل جواز الجهر، و بالتدريج حتى صار جماعة من الفقهاء يجزمون بعدم جواز الجهر، و هكذا بالتدريج حتى انقلبت المسألة خلال مراحل من سلوك إجماعيّ على الجهر إلى سلوك إجماعيّ على الإخفات.

إذن، ففرضيّة من هذا القبيل ليست غريبة، و تجعل الفقيه غير قادر على الاستدلال بالواقع العمليّ الفعليّ للسيرة على ثبوتها من قديم الزمان، و أنّها كانت معاصرة للمعصوم (عليه السّلام).

الوجه الثاني: هو إثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم (عليه السّلام) بالنقل و بالشهادات، من قبيل السيرة التي ينقلها الشيخ الطوسي (قده) في العدّة، من استقرار بناء الأصحاب و المتشرّعة من أصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) جيلًا بعد جيل على العمل بأخبار الثقات في مقام أخذ معالم دينهم، و حينئذٍ: تثبت معاصرة هذه السيرة لعهد الأئمّة بنقل الثقة.

و هذا النقل، تارةً يُفرض كونه مستفيضاً قطعيّاً، بأن يكون هناك‌