و هذه الصيغة من الواضح أنّها تفترض- على تقدير تماميّتها- أن تكون سيرة موجودة في عصر المعصوم، و ذلك لأنّ هذه الصيغة تتمسّك بالموقف الملائم و المناسب من المعصوم اتّجاه السيرة، و هذا فرع أن يكون المعصوم موجوداً ظاهراً يتّخذ المواقف باتّجاه السيرة، إذن، فأوّل شرط في هذه الصيغة هو أن تكون الصيغة معاصرة لعهد المعصوم و وجوده، و بعد أن يتمّ هذا الشرط، حينئذٍ، لا بدّ من توفّر شرطٍ ثانٍ، و هو أن نفحص بعد الشرط الأوّل عن ذلك الموقف الملائم الذي يُراد استكشاف الإمضاء منه، و أنّه ما هو هذا الموقف، و ما هي حدوده، و كيف يمكن إثباته؟ فهذان ركنان.

الأوّل: إثبات معاصرة السيرة لعهد الحضور.

و الثاني: فحص ذلك الموقف الملائم، الذي أقلّه السكوت.

و من مجموع ما تقدّم، اتّضح أنّ السيرة في القسم الثالث تختلف عن السيرة في القسم الأوّل و الثاني، فإنّ السيرة إذا كانت مستجدّة، فهي لا أثر لها بلحاظ القسم الثالث، بينما لها أثر بلحاظ القسم الأوّل.

و لعلّه بما ذكرنا يمكن أن يُرَدّ على ما قد يُقال: بأنّه لما ذا يحرص الفقهاء على التمسّك بالسيرة العقلائيّة القديمة، و يتركون السيرة المستجدّة؟ بينما الفقهاء ليسوا في تأخّر من حيث معارفهم، بل هم في تقدّم دائم و انفتاح على النكات، فما الذي ميّز سيرة الفقهاء القدماء عن سيرة فقهاء اليوم، فكما بنى عقلاء الأمس على سيرة تثبت حقوقاً، كحقّ الخيار، و الحيازة، كذلك عقلاء اليوم، بنوا على سيرة تُثبت كثيراً من الحقوق، كحقّ التأليف و النشر و غيره.

و هذا الكلام قد ظهر جوابه، و ذلك لأنّنا بحسب الحقيقة حينما نستدلّ بالسيرة، فإنّنا لا نستدلّ بها بقصد متابعة العقلاء بما هم عقلاء،