و هذه الأمثلة التي ذكرناها كلّها أمثلة للاستدلال بالسيرة العقلائيّة المشرّعة على حكم واقعيّ، فإنّ التملّك بالحيازة حكم واقعيّ، و كذلك انفساخ المبيع قبل القبض إذا فسد المبيع.

و هناك استدلال بالسيرة المشرّعة على حكم ظاهريّ، و هذا ما يقع في علم الأصول عادةً حينما يستدلّ بالسيرة على حجّيّة الظواهر، أو خبر الواحد، أو قول المفتي.

و سوف يظهر من خلال كلامنا بعض الفوارق الفنّيّة بين طريقة إعمال السيرة المشرّعة في مقام إثبات الأحكام الظاهريّة، و بين طريقة إعمالها في مقام إثبات الأحكام الواقعيّة.

و في هذا القسم الثالث، من الواضح: أنّ دليليّته على ثبوت الحكم بحاجة إلى عناية إضافيّة، و ليست على القاعدة، خلافاً للقسم الأوّل و الثاني، فإنّ الأوّل كان يحقّق موضوع كبرى ثابتة بدليلها، و الثاني أيضاً كان يساعد على تحديد ظهور الدليل.

لكن في هذا القسم يحتاج إلى عناية؛ إذ يتبادر إلى الذهن في أوّل الأمر أنّه ما معنى الاستدلال بعمل العقلاء على حكم شرعيّ؟ فإنّ عملهم إنّما يكشف- على أحسن التقديرات- عن حكم مجعول للعقلاء، و هذا غير مهمّ لنا، بل المهمّ لنا هو الحكم المجعول للشارع، إذن، فكيف نستدلّ بالسيرة العقلائيّة على حكم شرعيّ، و من هنا، كان يحتاج هذا الاستدلال إلى عناية بيان.

و مجمل صيغة هذه العناية التي سوف نذكرها مفصّلة خلال البحث هي أنّ هذه السيرة إذا أثبتنا قيام سيرة عقلائيّة على كبرى من الكبريات، حينئذٍ نقول: إنّ هذه السيرة نستكشف إمضاء الشارع لها، و ذلك فيما إذا اتّخذ موقفاً مناسباً و متلائماً معها، و لو مجملًا، و لا أقلّ من السكوت على هذه السيرة، و حينئذٍ: نستكشف من موقف الشارع هذا، إمضاء هذه السيرة، و حينئذٍ: يثبت مضمونها في الشريعة.