فيقال: إنه لا تعارض بين هذين الظهورين.

و توضيح ذلك أن يقال: إنّه يوجد عندنا نظريتان بالنسبة لهذين الظهورين.

أ- النظرية الأولى: تقول: إن هذين الظهورين عرضيّان.

ب- النظرية الثانية: تقول: إنهما طوليان.

و على كلا الحالين، يمكن تصوير جواب عن الإشكال الذي أورد على صاحب الكفاية (قده)، غاية الأمر، انّه بناء على العرضيّة، يكون دفع الإشكال حينئذ أوضح.

و نحن نتكلم بناء على كلتا هاتين النظريتين.

أمّا بناء على النظرية الأولى القائلة: بأنّ الظهورين المذكورين عرضيّان، فحينئذ يمكن أن نجري اصالة التطابق بين الظهور الأول الراجع إلى الدلالة الأولى، و التي ترجع بدورها إلى اصالة الحقيقة كما عرفت، و بين الظهور الثالث الراجع إلى الدلالة الثالثة، و التي ترجع بدورها إلى اصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت، فتتكون نتيجة لذلك بين الظهورين الأول و الثالث، انّ كل ما هو مراد استعمالا هو مراد جدا، و بما أنّه قد ثبت بواسطة الظهور الأول الراجع إلى اصالة الحقيقة، إن اللفظ مستعمل في العموم، فيثبت حينئذ، إرادة العموم جدا باصالة التطابق المذكورة، و حيث انّا نعلم من الخارج ببطلان بعض الظهورات بالنسبة للعموم- و هو النحوي كما في مثالنا- حينئذ، تبقى بقية الظهورات على حالها، و تكون حجة، و بذلك يتم كلام صاحب الكفاية، هذا بناء على النظرية الأولى.

لكن بما أنّ الصحيح كما سيأتي تحقيقه في محله، هو النظرية الثانية القائلة: بأن هذين الظهورين الأول و الثاني طوليان و ليسا عرضيين.