و رغم أنّ صاحب الكفاية (قده) أثبت أنّه مستعمل في تمام العام باصالة الحقيقة، كما أثبت انّ العموم مراد له جدا باصالة التطابق، غايته أنّه سقطت بعض الظهورات بالمخصّص فيبقى الباقي، و يكون مرادا له، و بذلك أثبت صاحب الكفاية (قده) ظهور العام في الباقي.

و لكنّا نقول: انّ هذا الظهور في إرادة الباقي، يوجد ظهور آخر يعارضه، لأنّ هذا المتكلم، إمّا أن يفرض أنه استعمل اللفظ في العام و أراد البعض جدا، و إمّا أن يفرض انّه استعمل اللفظ في البعض و أراد البعض جدا، و كلا هذين الفرضين محتمل، و يدعم الفرض الأول الذي يتم معه كلام صاحب الكفاية، اصالة الحقيقة، و يدعم الفرض الثاني اصالة التطابق بين مقام الإثبات و مقام الثبوت الراجعة إلى أن ظاهر حال المتكلم أنه لا يفهم بكلامه ما لا يريده جدا، و قد ثبت أنه لا يريد إكرام النحويين، فيثبت أنه غير قاصد لإكرامهم.

و هذا يدعم كون اللفظ مستعملا في البعض، أي في الخصوص من الأول.

و هذان ظهوران متعارضان، و كلام صاحب الكفاية (قده) إنّما يتم بناء على تقديم الظهور الأول بالنحو الذي عرفت، لأنه لو قدمنا الظهور الثاني و بنينا على أن المتكلم استعمل كلامه في الخصوص من الأول لكان هذا الاستعمال مجازيا، و معه لا تجري اصالة التطابق، و حينئذ فلا يتم ظهور اللفظ في الباقي و كونه مرادا جدا للمتكلم، و عليه فلا بد من الرجوع إلى السيرة العقلائية لنرى هل أنها انعقدت على تقديم الأول أو الثاني، و بهذا يثبت أن بيان صاحب الكفاية (قده) لا يتم بدون الرجوع إلى السيرة العقلائية، و مع الرجوع إليها فلا حاجة إلى هذا البيان.

و إن شئت قلت: إن بيان المحقق الخراساني (قده) ينفع في رفع المشكلة بصيغتها الثانية حيث ينقح لنا صغرى لكبرى حجية الظهور باعتبار أن هناك ظهورات متعددة بعدد التطابقات بين مقامي الثبوت و الإثبات، و قد سقط