أمّا بناء على مستوى الصيغة الأولى، و هي ما لو فرض أنّا شاكّون في أصل حجيّة العام في الباقي، فقد ذكرنا سابقا أنّ بيان المحقق الخراساني (قده) ينفع في إقناع الإنسان نفسه، أو خصمه، بأنّ العام حجة في الباقي لكون بيانه ينقح صغرى لكبرى حجية الظهور، باعتبار أن للكلام ظهورات متعددة بعدد التطابقات بين مقامي الثبوت و الإثبات، و قد سقط بعضها. فيبقى البعض الآخر، و بهذا يتنقح صغريات لتلك الكبرى، فينتج حجية العام في الباقي.

و إن شئت قلت: إنّ جواب المحقق الخراساني (قده) يرفع شكّنا عن أصل حجية العام في الباقي لأنه يبين لنا أن بناء العقلاء، على حجية العام في الباقي بعد التخصيص إنما هو باعتبار أن الظهور فيه لم يبطل و لم يوجد ما يوجب رفع اليد عنه، إذن فيبقى العام حجة فيه.

و هذا هو معنى كون العام حجة في الباقي بعد التخصيص.

و لكنّ هذا البيان ليس صحيحا.

و فيه أنّه بعد تسليم هذا المبنى، و هو كون الظهورات متعددة، و أنّ سقوط بعضها عن الحجية لا يستلزم سقوط البعض الآخر، إلّا انّنا نقول:

إنّ البناء على حجيّة ظهور العام في الباقي، بدعوى أنّ العام له ظهوران، ظهور في الباقي، و ظهور في الخارج، و انّ الثاني يسقط عن الحجيّة، و الأول لم يعلم بطلانه.

هذه الدعوى لا يمكن أن ندّعيها بلا رجوع إلى السيرة العقلائية و التأكد من انّ بنائهم منعقد على العمل في الباقي.

و مع الرجوع إليها، يكون ما ذكره الخراساني (قده) بلا موجب و مستأنفا، لأنّ ما ذكر في البيان المذكور، و إن كان منبها إلى وجود بعض الظهورات التي لم تسقط فيكون بذلك منقحا لصغرى كبرى حجية الظهور، و لكن تمامية هذا الظهور فرع كون المتكلم قد استعمل لفظ العام في تمام العام.