ظهورات عديدة و قد بطل ظهور بعضها، أبقوا أيديهم على بقية الظهورات لأن بطلان ظهور واحد لا يوجب بطلان بقية الظهورات.

و بهذا تنحل المشكلة بصيغتها الأولى باعتبار أنّ كون الكلام ظاهر في وجوب إكرام الفقهاء و النحويين، منبّه على الحجيّة، باعتبار أنه لا شك في حجية الظهور.

و هذا البيان للخراساني (قده) منبه لوجود ظهورين كما عرفت.

و كذا تنحلّ المشكلة بصيغتها الثانية المفروض فيها الشك الراجع إلى الشك في تخريج الحجية و بناء العقلاء عليها فإننا حينئذ نقول:

إنّ جواب المحقق الخراساني (قده) يزوّدنا بصيغة تكون منبهة لرفع الشك و ذلك لأننا حينما نشك، لا نشك في كبرى حجية الظهور، و إنما الشك في التطبيق، لأنّ هذا البيان يقول: بأنّه عندنا صغرى لكبرى حجية الظهور أيّ أنّه في هذه المرحلة يوجد عدة ظهورات، تشكّل صغريات لكبرى حجية الظهور، بمعنى أنّ هذا الجواب يرفع الشك، لأنّه يبيّن لنا أنّ بناء العقلاء على الحجية بالنسبة للباقي باعتبار أنّ الظهور فيه الذي هو حجة، لم يبطل، و لم يوجد ما يوجب رفع اليد عنه.

و إن شئت قلت: إنّ جواب المحقق الخراساني (قده) يزوّدنا بصيغة تكون منبّهة لنا لرفع هذا الشك، لأنّ منشأ شكّنا هو، الشك في التطبيق، و هذا البيان ينقّح لنا صغرى لكبرى حجية الظهور التي لم تنثلم، و قد عرفت أنّ في الدلالة الثالثة ظهورات متعددة، و قد بطل جملة منها، و الباقي ظهورات صغريات لتلك الكبرى، و لا موجب لرفع اليد عنها.

و بهذا يرتفع الشك عنها و يثبت أنّ العام حجة في الباقي.

إلّا أنّ التحقيق، عدم صحة هذه المحاولة التي ذكرها صاحب الكفاية (قده).

و سوف نتكلم في بيان ذلك على مستوى كلتا الصيغتين.