ينحل الإشكال في كل مخصّص متصل، لأنّ «كل»، في قولنا: «أكرم كل عالم»، و لا يجب إكرام النحويين تدل على استيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي للفظ «عالم»، و المفروض أنّ مقدمات الحكمة لم تتم في كلمة «عالم» باعتبار أنّ أحد شروط مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد، و المفروض أنّ القيد، قد ذكر هنا، و مع ذكره، يكون المدلول الحكمي، أي مدلول المقدمات، قد ضيّق، و انّه المقيّد لا المطلق، و أنّ «كل» موضوعة لاستغراق هذا المدلول الذي ضيّق، أي المقيّد، و المفروض أنّها استغرقته و لم يرد تخصيص بعد ذلك على هذا العموم لترد المشكلة، هذا بالنسبة للمخصصات المتصلة.

و أمّا بالنسبة للمخصّصات المنفصلة، فإنّ انحلال الإشكال و عدمه فيها مبني على انثلام مقدمات الحكمة بواسطة المخصّص المنفصل و عدم انثلامها ذاتا، و إن انثلمت حجية.

فإن بنينا على الانثلام، فإنّه حينئذ، تنحل المشكلة، و يكون الكلام كالكلام في المخصّص المتصل، باعتبار أنّ أداة العموم، تكون مستعملة حينئذ فيما وضعت له، و هو استغراق تمام المدلول الحكمي، أي تمام ما يكون مدلولا للمقدمات، غايته أنّ هذا المدلول تضيق بعد ان كان وسيعا، و إن بنينا على عدم الانثلام ذاتا. و إن انثلمت حجية فقط، فلا تنحل المشكلة، باعتبار أنه مع عدم ذكر القيد استقرّ ظهور لمدلول مقدمات الحكمة، أي للمدلول الحكمي فإذا جاء القيد المنفصل بعد ذلك فإنه يهدم حجيته لا أصل ظهوره، و عليه فتبقى المشكلة على حالها لأنّ الأداة فيه موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي. و المدلول الحكمي هو المطلق، فإذا ورد المخصص المنفصل، فإنه يكشف عن عدم إرادة الاستغراق في تمام المطلق، و عليه، فيبقى الإشكال و هو أنه لا معيّن لتمام الباقي.

2- التقريب الثاني‌: هو أن يقال: إنّ أداة العموم موضوعة لاستغراق‌