و لكن هذا بعيد، لأنه يعني أنّ كلمة «عدول» لم تعد محصّصة «للعلماء»، بل كاشفة عن حدّها حقيقة، و الظاهر أنها محصّصة كما في قولنا «أكرم العالم العادل».

و هذا نحو مقرّب لعدم دلالة «اللام» على العموم وضعا.

و ملخصه: هو أنّه لو كانت «اللام» دالة عليه، فإمّا أن تكون دالة على الاستغراق في المدخول، و هذا حينئذ، ينافيه تقييده «بالعدول»، لأنّ مدخوله «ذات العلماء».

و امّا أن تكون دالة عليه، و لكن المدخول هو مجموع «علماء عدول».

و هذا غير صحيح كما عرفنا سابقا.

و أمّا أن تكون دالة على استغراق ناقص، و هو استغراق المدخول فيما لا قرينة على تعيينه.

و هو، و إن كان معقولا لكنه بعيد.

و هذا البيان لا يرد على من يقول بدلالتها على العموم بتوسط دلالتها على التعيين، لأنّ هذا القائل يقول بدلالتها على الحصة المتعينة للمدخول، و إذا لم يرد قيد فالحصة المتعينة هي الاستغراق، و إلّا فالمقيدة هي المتعيّنة.

و من هنا كان هذا المبعّد يختص بافتراض دلالتها على العموم ابتداء.

و الخلاصة: انه يوجد هنا ثلاثة احتمالات:

1- الاحتمال الأول‌: هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول اللام.

و هذا بعيد جدا بحسب المنهج العرفي في التراكيب اللفظية عند علماء اللغة العربية.

2- الاحتمال الثاني‌: هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول «اللام»، و يكون القيد منافيا مع عموم المقيد، و لكنه يقدم عليه في مقام الكشف عن المراد.