إنّما هو في مرحلة تعليق الحكم عليه، و المتعيّن بعد تعيينه يلحظ مرآة، و لا منافاة بين الأمرين.

و عليه، فدلالة «اللام» على التعيين، غير موجبة لدلالتها على العموم وضعا.

و أمّا دلالتها على العموم ابتداء للوضع، فهو بعيد، بدليل انّ الجمع المعرّف يطرأ عليه المقيّد المتصل، مثل، «أكرم العلماء العدول» دون عناية أو تجوز في إرادتنا منه خصوص العدول.

و حينئذ، نقول: إنّ «اللام» تدل على استغراق هيئة الجمع في مدخولها.

و لكن ما هو مدخولها؟ هل هو خصوص علماء، أم علماء العدول؟.

المتعين هو الأول، لأن لفظ «العدول» وصف «للعلماء» بعد دخول «اللام» عليه، إذن، فهو في طوله، لأنّ الوصف دائما في طول الموصوف، و كلمة «علماء» لم تستوعب كل أفرادها.

و هذا هو الفرق بين «اللام»، و لفظة «كل»، فإنّ «كل»، في قولنا: «أكرم كل عالم عادل»، دخلت على المجموع المركب من مفهوم «عالم و عادل».

إذن مدخول «اللام» لم يستغرق كل أفراده، و لذا كان استعماله في خصوص العدول بلا تجوز و لا عناية، و إلّا للزم التجوز و العناية.

و قد يقال: إنّ «اللام» تدل على استغراق مدخولها لأفراده بالقدر الذي لا يوجد ما ينفيه و يخرجه من الكلام.

و حينئذ يندفع هذا الإشكال، حيث انّ «اللام» تكون دالة على استغراق المدخول في كل أفراده التي لم يقم دليل في الكلام على نفيها و إخراجها، و لمّا قال: «العدول»، يكون قد نفى «الفسّاق»، و حينئذ يبقى الاستغراق، لكنه أضيق دائرة.