و بهذا، تتضح نكتة رؤيتنا للأفراد، حتى في غير مورد ثبوت «اللام»، كما في الجمع المضاف، مثل، «أكرم علماء البلد».

و الخلاصة: هي أنّ البرهان على وضع «اللام» للعموم ابتداء أو بتوسط التعيين، إمّا لمّيّ، كتصريح الواضع، و إمّا إنّيّ، و هو أن يكون عندنا وجدان بدلالتها على ذلك، و لا نستطيع تفسيره، إلّا على أساس الوضع.

لكن قد عرفت، انّ هذا الوجدان يمكن تفسيره على أساس مقدمات الحكمة، إذن فدلالتها على العموم، لم تكن لوضعها له، حيث انّه لم يثبت وضعها له، لا ابتداء، و لا بتوسط دلالتها على التعيين، بل لعلّه من المطمئن به هو عدم كلام الأمرين.

أمّا دلالتها عليه وضعا بتوسط دلالتها على التعيين، و ذلك بأن يراد من التعيين، التعيين الصدقي، و لا تعيين صدقي إلّا بالاستغراق.

فيرد عليه، مضافا إلى ما ذكرنا، من أنّ هذا يثبت الاستغراق، لكنّه لا يثبت الحدّ النوعي لهذا الاستغراق، فنحتاج إلى قرينة تثبت أنّ التعيين لا ينحصر بالتعيين الصدقي، بل التعيين الذهني و التعيين الجنسي كلّ منهما معقول في الجمع المعرّف، كالمفرد المعرّف.

و الشاهد هو، صحة قولنا: «أكرم الكثير من العلماء» من دون عناية، بينما هو غير متعيّن صدقا.

و غاية ما يقتضيه ذلك القول هو، إكرام أكثر عدد منهم، مع أنّ «اللام» هي «اللّام»، و التعيين الذي تعطيه لكلمة كثير، هو نفسه الذي تعطيه لهيئة الجمع.

و ما ذكرنا في مقام تلفيق وجه للاستدلال على العموم، من أنّ التعيين الذهني غير مناسب، لأنّ الجمع يلحظ مرآة للأفراد، و معه لا يناسب التعيين يجاب عنه:

بأنّ التعيين إنّما هو في مرحلة اللحاظ الاستعمالي، و ملاحظته مرآة،