من جريان مقدمات الحكمة لنفي القيود الزائدة، و إثبات أنّ هذا الكلّي وقع موضوعا للحكم على إطلاقه كما تجري في كلّي البيع إذا وقع موضوعا للحكم بالحليّة.

و كنّا قد ذكرنا في آخر التقريب الأول من الوجه الرابع، أنّه بقي سؤال، مفاده هو، أنّه ما هي تلك القرينة الحكميّة التي تثبت أنّ المحدّد النوعي هو أوسع المحدّدات دون غيره؟.

و هنا، نعطي الجواب عن هذا السؤال فنقول: إنّ مفاد الجمع على ما بينّا سابقا، هو كلّي الكثرة القابلة للتعيين في أيّ حد، و وظيفة مقدمات الحكمة، هي نفي الحدود، لكن تارة، يكون نفي الحدود عن ذوات الأفراد المتكوّن منها الكثرة، و أخرى يكون نفيها، عن نفس الكثرة بما هي.

و الأول: مرجعه إلى نفي لحاظ الأوصاف و الخصوصيّات الطارئة على الفرد، و حينئذ فإنّ غاية ما ينتج إجراء مقدمات الحكمة هو، إطلاق الأحول بالنسبة إلى هذه الأفراد، و هذا لا يعطينا نظرة أشمل للأفراد، بل يعطينا نحو تعرية لها من القيود.

و من هنا، نشأ الإشكال.

و الثاني، مرجعه إلى نفي القيود- و هي المحدّدات الكميّة و النوعية- عن الكثرة، و هذا يعني، أنّ الكثرة التي تشكل موضوعا للحكم في مقام الإثبات، لم يؤخذ معها محدّد من المحدّدات، إلّا ذات مدلول المادة.

فمثلا لفظ «العلماء»، لا يمكن شموله- «للجهال»- و بمقتضى اصالة التطابق بين مقامي الثبوت، و الإثبات، يثبت أنّ المحدّد المأخوذ في مقام الثبوت و هو «العلم» في المثال، أي المحدّد النوعي الذي هو أوسع المحددات النوعية أيضا هو مدلول المادة فقط، و هذا معناه، الاستغراق.

إذن أيّ محدّد آخر يزيد على ذلك هو، منفيّ بمقدمات الحكمة و اصالة التطابق، و لذا نرى كثرة، محدّدها «العالميّة»- في المثال- فقط، و هي كثرة استغراقيّة، و هكذا تثبت المقدمات الرؤية الأوسع للأفراد.