كالتسعة مثلا، بدلا عن العشرة، هي أيضا لا تنافي التعيين المدلول عليه «باللام»، فيما إذا أريد كلي التسعة الصادق على سبيل البدل على مصاديق خارجية متعددة بحيث يكون كل واحد منها محققا للكلي في مقام الامتثال، و المفروض أنّ اللّام موضوع لطبيعي التعيين، ثم إنه قد يناقش في أصل المسلكين، أي دلالة «الجمع المعرّف باللام» على العموم.

أو قل، إنه قد يناقش في أصل دلالة الجمع المعرف «باللام» على العموم- على كلا المسلكين- فيقال: إنّ الجمع المعرّف «باللّام» لا يدل على العموم، و ذلك لدخول أداة العموم- «كل»- عليه، حيث يقال: «أكرم كل العلماء» فإنّ نفس دخول «كل» عليه، قرينة على أنّ مدخولها لا يدلّ على العموم، و إلّا لزم، إمّا محذور وجداني إثباتي و هو التكرار في إفادة العموم، و إمّا محذور ثبوتي و هو، أن «العلماء» لو كان فيه استغراق، لزم من دخول «كل»، أن يكون مستغرقا أيضا، و المستغرق لا يقبل استغراقا آخر، و المماثل لا يقبل مماثلا معه، لأنّ المدخول يكون مستوعبا، فلا يعقل أن يطرأ عليه الاستيعاب من الأداة مرة أخرى.

و الجواب هو، أنّه لا يلزم من قولنا، بدلالته على العموم، أيّ من المحذورين، و ذلك لأنه يوجد في المقام نحوان من الاستغراق.

1- النحو الأول‌: هو استغراق هيئة الجمع لمفاد مدلول المادة، و هو استغراق إفرادي، بمعنى أن المادة تمتص كل أفراد مدلولها ثم تحولهم إلى أجزاء لمدلول هيئة الجمع، و هكذا يكون كل فرد جزء من الجماعة، و حينئذ يأتي دور الاستغراق الثاني.

2- النحو الثاني‌: من الاستغراق هو، استغراق «كل»، فإنّ مفادها الاستيعاب الأجزائي، و حينئذ، ينحل المحذوران.

أمّا انحلال المحذور الأول، فلأنّه لا تكرار في الاستيعاب، لأن أحدهما في طول الآخر.