و الخلاصة هي، أنّ «اللام» موضوع لجامع التعيين، و هو كما قد يكون للصدق الخارجي كما هو في موارد العهد، فكذلك، قد يكون ذهنيا، و قد يكون ماهويا، أي تعيينا للجنس و الطبيعة، كما هو الحال في موارد دخول «اللام» على الجنس، في مثل قولك: «العالم خير من الجاهل».

و عليه: فكما يمكن أن يكون المراد من «لام» الجماعة التعيين الخارجي بحسب الصدق الملازم مع إرادة العموم، كذلك يمكن أن يكون المراد منه التعيين الجنسي، و ذلك: بأن يكون المقصود منه، جنس الجمع و الكثرة، فيكون نظير قولهم: «إنّ العلماء أو العالمين خير من عالم واحد» و يقصدون بذلك، أنّ جنس العلماء أو العالمين، أفضل و أكثر عطاء من جنس عالم واحد.

و بهذا التقرير، يندفع جواب مدرسة المحقق النائيني (قده)، على مدّعى المحقق الخراساني (قده).

هذا مضافا إلى أنّ هناك إيرادا آخر يوجه على المسلك الثاني، خلاصته: إنّ المتكلم إذا قال «أكرم العلماء»، و كانوا عشرة، فإنّ أصحاب المسلك الثاني، كانوا يفترضون أنّ المتكلم، إمّا أن يريد العشرة، و هي مرتبة متعيّنة صدقا، و إمّا أن يريد تسعة مخصوصة، لكن يتردد الأمر في كون زيد داخلا فيها أم لا، و حينئذ، لا تكون متعيّنة صدقا، فإذا دخلت «اللام» ثبت الأول، لأنه المتعين صدقا، و حينئذ نقول: لو كان المتكلم مريدا إكرام تسعة كليّة لا مخصوصة، إذن فيحصل الامتثال بإكرام تسعة، سواء كان فيهم زيد أم لا، و يكون التعيين حينئذ محفوظا، لأنّ المراد كلّي التسعة، و هو متعيّن صدقا، أي لا تردد في صدقه، و إذا ثبت للتسعة هذا النحو من التعيين، نقول: لما ذا، «اللام»، تعيّن مرتبة العشرة المحققة للاستغراق، و لا تعيّن مرتبة التسعة غير المحققة له، مع العلم، أنها موضوعة للتعيين، و هو يحصل بكل منهما؟

و الحاصل هو: أنّ إرادة مرتبة أخرى من الجمع غير مرتبة الاستيعاب،